استنكر عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، واقع الإهمال الذي يعيشه العديد من الشباب المغاربة الذين يطمحون إلى فرص عمل لائقة، مشيرا إلى مأساة شاب يدعى أيمن لهلالي، الذي توفي بعد صراع طويل مع مرض السرطان، ليصبح مثالا على إهمال المؤسسات في التعامل مع الحالات الإنسانية الحرجة.
الإقصاء المؤسساتي
وفي حديثه عن الفقيد، أكد زيات أن وفاة أيمن لم تكن مجرد فقدان لحياة شابة واعدة، بل كشفت عن قصور كبير في المنظومة المؤسسية، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الشباب في حالات صحية حرجة، فقد كان أيمن شابا طموحا يطمح في إتمام دراسته في أحد مراكز التكوين المهني بالرباط، إلا أنه عانى من بيروقراطية متعسفة حالت دون تحقيق حلمه.
ورغم محاولات الشبكة المغربية للتحالف المدني للتواصل مع الجهات المختصة، مثل وزارة الإدماج الاقتصادي والإدارة المركزية للتكوين المهني، لتمكين أيمن من اجتياز الامتحانات في ظروف تراعي وضعه الصحي، فإن الردود كانت مخيبة للآمال، حيث لم يتم تقديم الدعم الكافي له، يضيف عبد الواحد زيات.
البيروقراطية واللامبالاة
وفي وقت كان من المفترض أن يتم تيسير الطريق أمام أيمن لتحقيق طموحاته، وجد نفسه أمام جدار من البيروقراطية، وغياب المساندة الإنسانية من قبل المؤسسات المعنية، يقول المتحدث في تصريحه لـ“آش نيوز”، وتابع: “حتى في حالة مرضه العضال، لم يحظ بأي نوع من الدعم المؤسسي الذي قد يتيح له فرصة إتمام امتحاناته المهنية في ظروف تراعي حالته الصحية”.
وأورد عبد الواحد زيات، أن وزارة الإدماج الاقتصادي، التي كان من المفترض أن تكون داعمة في هذه الظروف، فشلت في توفير الظروف الملائمة لمساعدة أيمن، فبينما تقدم وزارة التربية الوطنية تسهيلات أكبر للتعامل مع الحالات الصحية الحرجة في امتحانات البكالوريا، فإن قطاع التكوين المهني يظل بعيدا عن تقديم نفس النوع من الدعم.
لقد كانت قصة أيمن لهلالي فرصة ثمينة لتقييم آليات التعامل مع الحالات الصحية الحرجة في قطاع التكوين المهني، يضيف المتحدث، مبرزا أن هذه الفرصة ضاعت بسبب البيروقراطية وغياب التفاعل الجاد مع حالات الشباب الذين يعانون من أمراض تهدد حياتهم.
دعوة للإصلاح
وتابع رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني والشباب، قائلا: “رحيل أيمن لهلالي يجب أن يكون دافعا قويا لتغيير الواقع الحالي، والعمل على تطوير قوانين وممارسات جديدة تضمن رعاية الحالات الصحية الحرجة في مؤسسات التكوين المهني. كما يجب تكوين فرق عمل مشتركة بين الوزارات المعنية والمجتمع المدني لدراسة هذه الحالات وتقديم الحلول اللازمة.
وأورد: “يجب أن تشمل هذه الحلول توعية الموظفين في الإدارات المعنية بأهمية التعامل الإنساني مع الحالات الخاصة، والعمل على ضمان تكافؤ الفرص لجميع الشباب، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة أو حرجة”.
التعليقات 0