أكد الباحث أحمد عصيد، أن مراجعة القانون الجنائي المغربي أصبحت ضرورة ملحة في ظل التحولات الكبيرة التي عرفها المجتمع المغربي منذ إصدار هذا القانون في عام 1962.

التطورات المجتمعية

وفي تحليل له اطلع عليه “آش نيوز”، أشار أحمد عصيد، إلى أن القانون الجنائي لم يعد يتناسب مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدها المغرب خلال العقود الماضية، خاصة في مجالات العلاقات الأسرية، وضعية المرأة والطفل، والقيم الاجتماعية.

وأوضح أحمد عصيد أن المغرب قد شهد تغييرات هامة في كافة جوانب الحياة، مما يتطلب تعديل القانون الجنائي لمواكبة هذه التحولات.

وأكد الباحث ذاته، أن العديد من فصول هذا القانون أصبحت “في حالة شرود”، مما يضعف تأثيره على الواقع الاجتماعي ويجعل من الضروري إعادة النظر في بعض بنوده وإلغاء أخرى لم تعد تتماشى مع متطلبات الحياة المعاصرة.

أهمية المواكبة 

وأضاف أحمد عصيد، في مقاله التحليلي، أن “القانون في علاقته مع المجتمع يتغير ويتحول بتغيرات المجتمع”، مشيرا إلى أن القانون يجب أن يكون مرآة لهذه التحولات ويعكس تطور القيم والمبادئ في المجتمع.

وأكد عصيد على أن هذا التغيير يجب أن يشمل إلغاء بعض الفصول التي لم تعد تتماشى مع السياق الحالي، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالحقوق الفردية والعلاقات الأسرية.

ودعا الباحث والحقوقي إلى ضرورة إقناع الطبقة السياسية بضرورة المضي قدما في تغيير القانون الجنائي لتوفير إطار قانوني عصري يواكب تحولات المغرب ويساهم في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الفردية.