كشفت دراسة جديدة أعدتها جمعية “أطاك المغرب” عن العديد من أوجه الخلل البنيوي في تدبير الموارد المائية والسياسات الزراعية بالمغرب، مع التركيز على تأثيراتهما السلبية على السيادة الغذائية والعدالة الاجتماعية في البلاد.

استنزاف الموارد المائية

ووفقا للدراسة المعنونة بـ”واقع تدبير الثروة المائية بالمغرب.. استحواذ، نهب وتسليع”، يمثل القطاع الزراعي أكبر مستهلك للموارد المائية في المغرب، حيث يستحوذ على أكثر من 85% من المياه المتاحة في البلاد، موضحة أنه بالرغم من هذه الكمية الهائلة من الاستهلاك، فإن القطاع لا يغطي سوى 19% فقط من الأراضي الزراعية المستغلة.

وأبرزت الدراسة أن السياسات الزراعية في المغرب تركز بشكل كبير على دعم الزراعات الموجهة للتصدير، على حساب المزروعات الأساسية مثل القمح والقطاني، وقد استفادت الشركات الكبرى والفلاحون المرتبطون بالسوق الدولية من إعفاءات ضريبية ودعم مالي ضخم، بينما تم تهميش صغار المزارعين والزراعات المعاشية.

أزمة الجفاف وتداعيات

وأوضحت الدراسة أن التصدير المكثف للمحاصيل “عالية القيمة”، مثل الفواكه والخضروات الموجهة للأسواق الأوروبية، يستهلك كميات ضخمة من المياه، وهذا الأمر يعمق من أزمة الجفاف التي يعاني منها المغرب، حيث أن السياسات الزراعية خصصت استثمارات ضخمة لدعم الزراعة التصديرية، بينما تم إهمال المزروعات الغذائية التي تعتمد على الأمطار، والتي تمثل حوالي 60% من الإنتاج الغذائي في البلاد.

ورغم التضحيات الكبيرة في الموارد المائية والسيادية، كشفت الدراسة أن الميزان التجاري الزراعي يعاني من عجز مزمن، حيث تغطي الصادرات الفلاحية 52% فقط من كلفة الواردات الزراعية.

وفي موسم 2021-2022، سجل إنتاج الحبوب انخفاضا حادا بنسبة 69% مقارنة بالعام السابق، مما دفع المغرب إلى استيراد أكثر من نصف احتياجاته من الخارج، وهذا الوضع يضع البلاد تحت رحمة تقلبات الأسواق العالمية وأزمات التغير المناخي، وفق الدراسة.