قالت مصادر عليمة، إن محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، بمجرد تسلم مفاتيح الوزارة، شرع في جمع معطيات ومعلومات مفصلة عن كل مدير جهوي تابع لوزارته، عن طريق مراسلة ولاة الجهات طالبا منهم مده بالمعلومات.
وأكدت المصادر نفسها، أن محمد سعد برادة، ركز بشكل خاص على المدراء الذين أمضوا فترات طويلة في المديريات الجهوية للتعليم، مضيفة أن التزام الوزير الجديد بخارطة الطريق 2022/2026 التي وضعها الوزير السابق، جاء بناء على توجيهات من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

حركة انتقالية واسعة

وحسب المصادر، فقد قرر محمد سعد برادة إجراء حركة انتقالية واسعة تتأسس على تقييم أداء مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بعد مثولهم أمام المجالس الإدارية، المقرر عقدها في الأيام القادمة، والتي سيشرف على رئاستها شخصيا، في جولة ستشمل جميع جهات المملكة، مع مساءلة صارمة للمدراء، حول عقود النجاعة، التي فرضها سلفه شكيب بنموسى.
وشددت المصادر، في اتصال مع “آش نيوز“، على أن برادة سيخضع كل مدير جهوي، لمحاسبة دقيقة أمام أعضاء المجلس الإداري.
ويراهن الوزير الجديد، في محاسبته، على ملفات ساخنة، تشمل مشكلة الاكتظاظ في الأقسام والهدر المدرسي وتدهور البنية التحتية للمؤسسات التعليمية.

عقود النجاعة

ووضع محمد سعد برادة، نصب أعينه، ضعف مستوى التحصيل الدراسي الذي كشفته نتائج البكالوريا لعام 2024، حيث تذيلت بعض الأكاديميات الترتيب الوطني، خاصة في جهات الدار البيضاء سطات والعيون الساقية الحمراء وبني ملال خنيفرة، للوقوف على الأسباب الكامنة وراء ذلك.
وسيستند الوزير الجديد، على عقود النجاعة، التي وضعها سلفه بنموسى، والتي ستكون بمثابة معيار حاسم في تقييم أداء المدراء، خاصة أولئك الذين يبدو أن اهتمامهم منصب على الامتيازات والمكافآت أكثر من تطوير المنظومة التعليمية.
وتحدثت مصادر مهنية، على أن هذه الخطوات تشير إلى رغبة محمد سعد برادة، في إحداث تغيير في المنظومة التعليمية، مع التركيز على المساءلة والنتائج الملموسة، بعيدا عن المجاملات والمحسوبية التي طالما أضرت بقطاع التعليم في المملكة.

قرارات وزارية بالإعفاء

ولم تستبعد المصادر، أن تؤسس هذه الحركة على اتجاهين رئيسيين، أولهما يهم استقدام مدراء مركزيين، من أجل التسيير وتدبير الأكاديميات الجهوية للتعليم، مقابل احتمال نقل مدراء جهويين لشغل مناصب مركزية داخل الوزارة. وقد تعصف هذه الإجراءات بمدراء جهويين للتعليم، والذين ستصدر في حقهم قرارات وزارية بإعفائهم بسبب فشلهم في تحقيق الأهداف المرجوة وتنفيذ الإصلاحات التعليمية المطلوبة من خارطة الطريق سالفة الذكر.