خرج عبد الله بوانو، رئيس فريق المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، في تدوينة له، عبر من خلالها عن جاهزية الفريق كمعارض، للتصدي لما أسماه ب”محاولات الحكومة ورئيسها استغلال معطيات ما في قالب التدليس”.

سحب القوانين

وأضاف عبد الله بوانو، في تدوينة عبر جداره الفيسبوكي، تحت عنوان “في موضوع سحب القوانين… الحقيقة الساطعة”، أن السجال السياسي قد يكون بين المعارضة وبين الحكومة مفيدا في الحدود التي تخدم الديمقراطية وتخدم المؤسسات وتخدم الوطن، وشدد، من موقعه في حزب العدالة والتنمية، على ضرورة الانخراط في التفاعل مع ما تقوم به الحكومة، إما بالرد أو بالانتقاد أو بالاقتراح، أو بالتوضيح أو بالتكذيب أحيانا، مستنكرا “إمعان الحكومة، عن طريق الناطق الرسمي باسمها، في التدليس وجعله سياسة عامة تقريبا، لخلط الأوراق وكيل الاتهامات بالباطل”.

الريع ومحاربة الفساد

وشدد عبد الله بوانو على أنه أمام هذا الوضع، سيضطر إلى الرد بطريقة تكشف الحقيقة التي ستحرج الحكومة، والناطق الرسمي باسمها، وتجعل صورتها صغيرة جدا أمام الطبقة السياسية، وأمام الرأي العام الوطني وربما الدولي.
وجاءت تدوينة بوانو المثيرة، بمناسبة إشهار الناطق الرسمي باسم الحكومة في إحدى جلسات مجلس النواب (25 نونبر 2024)، لوثيقة تعود لحكومة العدالة والتنمية الأولى، تتعلق بسحب عدد من القوانين مباشرة بعد تنصيبها، مدعيا أن سحب القوانين ممارسة عادية وطبيعية، تقوم بها أي حكومة.
وأوضح بوانو قائلا “نحن نتفهم لجوء الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى هذا المستوى من القفز في الهواء، لمحاولة التغطية على حرج وفضيحة سحب قوانين لها علاقة مباشرة بالريع وبمحاربة الفساد”. وأضاف “أذكر بأن القوانين المسحوبة من طرف حكومة التطبيع مع الفساد، هي مشروع القانون المتعلق بالقانون الجنائي بما يتضمنه من مقتضيات حول الإثراء غير المشروع، ومشروع القانون المتعلق باحتلال الملك العام البحري، ومشروع القانون المتعلق بالمناجم، والقانون المتعلق بالتغطية الصحية للوالدين (لا أريد أن أقول أن من أمر بالسحب مسخوط للوالدين)”.