علم “آش نيوز“، أن مؤسسة القرض الفلاحي، تعيش منذ أسابيع على وقع حالة من الاحتقان والغضب، بسبب مجموعة من قرارات التوقيف والطرد التي أصدرها محمد فكرات، رئيس مجلس الإدارة الجماعية، في حق عدد من الموظفين والأطر، وهي القرارات التي أثارت استياء واسعا داخل الوكالات البنكية، وسط تبريرات من الإدارة بأنها تهدف إلى إخراج المؤسسة من حالة الركود وضمان نجاح سياسة التقشف التي يعتمدها فكرات منذ توليه المنصب.

سياسة التقشف وإجراءات مثيرة للجدل

وحسب مصادر متطابقة، فإن محمد فكرات، في إطار هذه السياسة التقشفية، بصدد اتخاذ قرار بسحب سيارات العمل الموزعة على مدراء مؤسسة القرض الفلاحي بمختلف المدن، في عهد المدير السابق طارق السجلماسي، وهو ما جعل التساؤلات تحوم بخصوص مصير تلك السيارات التي هي في ملكية المؤسسة التي كانت قد اقتنتها في إطار صفقة مع شركة “كيا موتورز”.

واعتبرت المصادر، في اتصال بالموقع، أن محمد فكرات يحاول، من خلال هذه القرارات، تقديم صورة عن التزامه بضبط المصاريف والحد من الامتيازات، إلا أن هذه الإجراءات أثارت استياء كبيرا بين الموظفين والمدراء، الذين اعتبروها قرارات أحادية الجانب لا تراعي ظروف العمل أو الواقع الميداني.

احتقان بسبب قرارات التوقيف والطرد

وإلى جانب سياسة التقشف، أصدر محمد فكرات قرارات وصفتها المصادر ب”التعسفية”، شملت توقيف أكثر من عشرة موظفين عن العمل، تحت ذريعة ارتكابهم مخالفات إدارية، في حين أنها قرارات جاءت لتغطية عجز الإدارة عن تحقيق أهداف تسويقية مبالغ فيها، ما يعكس أزمة حقيقية في تسيير المؤسسة.

وكشفت المصادر نفسها أن موظفي القرض الفلاحي عملوا لسنوات تحت ضغط مستمر من الإدارة لتحقيق مبيعات مرتفعة لمنتجات بنكية متنوعة، مثل التأمينات والبطاقات البنكية. ومع ذلك، تحولت هذه التوجيهات إلى ذريعة لطرد الموظفين في خطوة وصفت بسياسة “كبش الفداء”. وأحد أبرز الأمثلة التي أثارت الجدل كانت حالة موظفة اشتغلت لأكثر من 10 سنوات بالمؤسسة، لكنها فوجئت بقرار طرد بسبب خطأ يعود إلى ثلاث سنوات مضت، رغم أنه خطأ تم تسويته.

أجواء متوترة داخل المؤسسة

وأثارت قرارات التوقيف والطرد حالة من القلق والتوتر داخل مؤسسة القرض الفلاحي، إذ عبر العديد من الموظفين عن تخوفهم من أن تصبح الوكالات البنكية ساحات لتصفية الحسابات أو تحميلهم مسؤولية استراتيجيات إدارية وصفت بالفاشلة، وهو ما جعلهم يعيشون في حالة من عدم الاستقرار والخوف من مصير مشابه، ما يهدد الثقة بين الإدارة والعاملين، في وقت تحتاج فيه المؤسسة إلى رؤية إستراتيجية واضحة توازن بين تحسين أدائها والحفاظ على كرامة موظفيها.

استثناء المدير العام من سياسة شد الحزام

محمد فكرات، الذي يروج لسياسته التقشفية كوسيلة لإخراج مؤسسة القرض الفلاحي من ركودها المالي، استثنى نفسه من هذه السياسة، إذ تشير المصادر إلى أنه استبدل سيارته التابعة للمؤسسة، بأخرى أغلى بكثير، وهو ما أثار استغراب العديد من العاملين بالمؤسسة، خاصة عند مقارنة هذه السيارة الجديدة مع سيارة BMW التي كان يستعملها المدير العام السابق طارق السجلماسي، المعروف برفضه لفكرة شراء سيارات فارهة سواء له أو لمدراء المؤسسة. هذا التناقض في الممارسات يضع سياسة فكرات التقشفية تحت المجهر، ويثير تساؤلات حول مدى جديتها وهدفها الحقيقي، تقول المصادر.