اختتم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عام 2024 بتقديم رؤية شاملة ومستجدات مفصلة عن المنظومة الصحية الوطنية تحت قبة البرلمان. واستعرض الوزير أبرز الإنجازات والمشاريع قيد التنفيذ، مسلطا الضوء على الإصلاحات الكبرى الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز البنية التحتية الطبية بالمملكة.

تعزيز العرض الصحي واستحداث مراكز جديدة

وأكد أمين التهراوي، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، استطاعت خلال العامين الأخيرين تشغيل عدد من المؤسسات الاستشفائية بطاقة استيعابية تتجاوز 2100 سرير، من بينها المركز الاستشفائي الجامعي بطنجة والمستشفيات الإقليمية في كل من القنيطرة والحسيمة. كما تم تشغيل 8 مستشفيات للقرب في مناطق مختلفة، إضافة إلى استمرار بناء وإعادة تأهيل 78 مؤسسة استشفائية تشمل مراكز جامعية وإقليمية.

وأشار وزير الصحة إلى مشاريع قيد الإنجاز، من أبرزها بناء خمسة مراكز استشفائية جامعية في مدن أكادير والعيون وكلميم والراشيدية وبني ملال، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تصل إلى 1044 سريرا.

إصلاح الموارد البشرية وتعزيز الكفاءات

وأوضح أمين التهراوي أن تقليص الخصاص في الموارد البشرية يعد أولوية قصوى، حيث أطلقت مبادرات استراتيجية لتعزيز التدريب الطبي وتحفيز الكفاءات المغربية بالخارج للعودة إلى أرض الوطن. وشملت الإصلاحات زيادة مقاعد كليات الطب والصيدلة بنسبة 88% مقارنة بعام 2019، مع استهداف الوصول إلى 7543 مقعدا بحلول عام 2027.

كما ارتفع عدد مقاعد الممرضين وتقنيي الصحة بنسبة 206% على مستوى الإجازة و353% على مستوى الماستر. وأكد الوزير أن الحكومة بصدد إحداث فرق بحث ومختبرات جديدة بالمعاهد العليا للمهن التمريضية، إلى جانب رفع المناصب المالية لتوظيف الأطر الصحية تدريجيا حتى عام 2025.

محاربة الممارسات غير القانونية وتحسين الخدمات

وناقش أمين التهراوي التحديات المتعلقة ببيع الأدوية عبر الإنترنت وضرورة محاربة هذه الظاهرة التي تهدد سلامة المواطنين. كما سلط الضوء على تحسين بيئة الاستقبال في المستشفيات من خلال اعتماد أنظمة الحجز المسبق لتخفيف الازدحام وتعزيز خدمات الاستعجالات بتأهيل 6 مصالح وإنشاء 10 وحدات جديدة.

وأعرب ويزر الصحة، من جهة أخرى، عن التزامه بمواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين لتحسين أوضاع مهنيي الصحة. وأكد أن الوزارة تعمل على تعزيز السلم الاجتماعي من خلال اتفاقات تهدف إلى تثمين الأطر الصحية وتحسين ظروف عملها، مشيرا إلى إدخال إصلاحات مثل تعويض الأطباء في المناطق النائية والزيادة في الأجر المتغير.

رؤية مستقبلية لتطوير القطاع الصحي

وأوضح أمين التهراوي أن إصلاح المنظومة الصحية يرتكز على أربعة محاور رئيسية: الحكامة، تثمين الموارد البشرية، تأهيل العرض الصحي، ورقمنة الخدمات. وتم في هذا الإطار إنشاء الهيئة العليا للصحة ووكالة الأدوية والمنتجات الصحية، إلى جانب إطلاق منظومة معلوماتية وطنية لجمع ومعالجة البيانات الصحية.

وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تحقيق العدالة المجالية في توزيع الخدمات، وتعزيز الثقة في القطاع الصحي الوطني، وضمان الحق في الصحة للجميع وفقا لتوجيهات الملك محمد السادس.