أثار تكتم وزارة الخارجية الإسرائيلية، على المقالات والتقارير المثيرة للجدل، التي نشرتها الصحافة الوطنية، والتي تكشف عن تجاوزات مهنية داخل مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، العديد من التساؤلات حول السر وراء التزام الجانب الإسرائيلي الصمت المطبق بخصوصها، علما أنها سبق أن استدعت مدير المكتب السابق دافيد غوفرين للتحقيق معه حول مجموعة من الاتهامات بالفساد والتحرش والسرقة، بل وأعفته من منصبه.

توجيهات من الخارجية الإسرائيلية

وحسب مصدر جيد الاطلاع، فقد يكون لهذا الصمت تفسيران، أولهما وجود جهة نافذة داخل وزارة الخارجية الإسرائيلية تحمي مسؤولي مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، أو رغبة الخارجية في اللجوء إلى التعتيم الإعلامي من أجل حماية مصالحها الدبلوماسية بالمغرب، خاصة أن الإعلام الإسرائيلي لم يتطرق إلى هذه الفضائح نهائيا، رغم انسحاب حسن كعبية، نائب مدير مكتب الاتصال يوسف بن دافيد، وعودته إلى إسرائيل، على بعد شهور قليلة فقط من تعيينه في منصبه.

المصدر نفسه، أوضح في اتصال مع “آش نيوز“، أن الصحافة في إسرائيل تتمتع بحرية نسبية، إلا أن ذلك لا ينفي وجود ضغوط تمارس على الصحافيين الذين يثيرون قضايا حساسة تخص الحكومة أو الدبلوماسيين، مشيرا إلى إحتمالية وجود توجيهات من الخارجية الإسرائيلية لعدم تسليط الضوء على مشاكل مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط.

الإساءة إلى العلاقات المغربية الإسرائيلية

من جهتها، تساءلت مصادر غير رسمية، في اتصال مع الموقع، عن سبب عدم اتخاذ الخارجية الإسرائيلية أي إجراء، أو إصدار بيان توضيحي على الأقل بشأن ما أثير حول “قنصلة” إسرائيل في الرباط دوريت أفيداني و”سفيرها” يوسف بن دافيد، مشيرة إلى إمكانية أن يؤدي أي تحقيق أو تعليق رسمي إلى الإساءة إلى العلاقات بين المغرب وإسرائيل في هذا الوقت الحساس الذي يسعى الطرفان فيه لتعزيز الشراكة السياسية والاقتصادية، وقائلة “يبدو أن حماية هؤلاء المسؤولين قد تكون جزءا من إستراتيجية أوسع لتجنب التوترات الدبلوماسية مع الرباط”.

مساحة للتكهنات

من جانب آخر، اعتبر مصدر دبلوماسي، أن الصمت الرسمي لوزارة الخارجية الإسرائيلية يترك مساحة للتكهنات، وقد يفسر على أنه اعتراف ضمني بصحة الاتهامات أو على الأقل محاولة لتجنب تسليط الضوء على القضية، أو أنه قد يكون نتيجة سياسة حكومية لإدارة الأزمات بعيدا عن الإعلام، خاصة في القضايا التي قد تؤثر على العلاقات الخارجية.

وطرح المصدر نفسه سؤالا حول إن كانت “قنصلة” و”سفير” إسرائيل في الرباط، فوق القانون، أو يتمتعان بحصانة تجعل من مساءلتهما أمرا مستبعدا، مشيرا إلى أن الحصانة الدبلوماسية قد توفر لهما حماية قانونية داخل المغرب، لكن ذلك لا يمنع محاسبتهما داخليا من قبل الخارجية الإسرائيلية. وقال، في اتصال مع الموقع: “إذا استمر الصمت، سيعزز ذلك الشكوك بأن هناك تضاربا في المصالح داخل الوزارة نفسها، أو أن هناك شبكة نفوذ تدعم هؤلاء المسؤولين”.

فجوة في الشفافية والمحاسبة

وأضاف المصدر نفسه، أن التعامل مع هذه الأزمة يكشف عن فجوة في الشفافية والمحاسبة داخل وزارة الخارجية الإسرائيلية. إذ أن تجاهل الاتهامات لا يقتصر على التهرب من الفضائح فحسب، بل يعكس أيضا عدم احترام للمعايير التي تدعي إسرائيل أنها تتبعها فيما يخص الحكامة والنزاهة. وختم اتصاله قائلا “إذا استمر الصمت الرسمي، فقد يتحول الأمر إلى عبء سياسي ودبلوماسي قد يعيد تسليط الضوء على قدرة إسرائيل على ضبط موظفيها في الخارج، ويثير تساؤلات أوسع حول المسؤولية والمساءلة داخل مؤسساتها الدبلوماسية”.