بعد مرور عام على إعلان النظام الجزائري منع إعادة شحن البضائع المتجهة نحو الجزائر عبر الموانئ المغربية، لا تزال شحنات الحاويات تتوقف في ميناء طنجة المتوسط قبل تحويلها إلى موانئ مرسيليا وفالنسيا ومن ثم نقلها إلى الجزائر. ويأتي هذا الحظر، الذي أعلن عنه في 10 يناير 2024، بهدف عرقلة نجاح ميناء طنجة المتوسط، لكنه لم يحقق التأثير المطلوب ولم يؤثر فعليا على حركة الملاحة البحرية فيه.

تحايل مكلف للجزائريين

ووفقا لمصادر مهنية بالميناء، أبقى معظم مالكي السفن على توقفهم في طنجة المتوسط، متجاهلين تعليمات المجلس العسكري الجزائري. وبدلا من تسهيل مرور البضائع، أسفر القرار عن تحمل المستوردين الجزائريين تكاليف إضافية نتيجة لاضطرارهم إلى تمديد مسار الشحن. فبعد المرور بطنجة، تنتقل البضائع إلى ميناء أوروبي، غالبا مرسيليا أو فالنسيا، قبل وصولها أخيرا إلى الموانئ الجزائرية.

ربح مغربي غير متوقع

في المقابل، يشهد ميناء طنجة المتوسط زيادة في حركة الحاويات العابرة. ورغم مساعي السلطات الجزائرية للتأثير على نشاطه، فإن الميناء حافظ على مكانته بفضل جودته اللوجستية وقدرته على التعامل مع الحاويات بكفاءة عالية. وتساهم التغييرات في مسارات النقل البحري حول العالم، جراء اضطرابات مثل هجمات المتمردين الحوثيين في البحر الأحمر، في تعزيز مكانة الميناء المغربي بوصفه بوابة رئيسية لنقل البضائع نحو البحر المتوسط وأوروبا.

كلفة الكراهية غير العقلانية

وبينما عجز النظام الجزائري عن فرض إملاءاته على شركات الشحن الكبرى، يستمر المستوردون الجزائريون في تحمل نفقات إضافية وتأخيرات زمنية بسبب تحايلهم على القرار القاضي بمنع مرور البضائع مباشرة عبر المغرب. ويؤكد مراقبون أن السياسة الجزائرية الحالية تمثل امتدادا لخمسين سنة من “الكراهية غير العقلانية” تجاه المغرب، ما يجعل المواطنين الجزائريين يدفعون الثمن باهظا في نهاية المطاف.