مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون الإضراب
وزير التشغيل السكوري اعتبره قانونا تنظيميا في مستوى مغرب القرن 21

صادق مجلس المستشارين، اليوم (الاثنين)، بالأغلبية، على مشروع قانون الإضراب، بعد تعديله وإعادة ترتيب مواده، إذ حظي بموافقة 41 مستشارا برلمانيا، مقابل 7 معارضين، دون امتناع أي مستشار عن التصويت.
وأكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب “يعد في مستوى مغرب القرن21″، مؤكدا أنه “يقدم ضمانات تحمي حقوق العاملات والعمال، وحرية العمل وحقوق المشغلين، وحقوق المجتمع من خلال عدم المس بأمن وسلامة المواطنين”.
مراعاة المقتضيات الدستورية
وقال يونس السكوري، في كلمته، إن حق الإضراب، إذا كان يقتصر، وفق مجموعة من التشريعات، على الشغيلة فقط، فإن تعريفه في هذا النص التنظيمي ونزولا عند رغبة الشركاء الاجتماعيين، لا يقتصر على هذه الفئة، بل تم توسيعه إلى جميع فئات العمال والموظفين في القطاع العام والأجراء في القطاع الخاص والعمال غير الأجراء والعمال المستقلين، وأضاف أنه تمت فيه مراعاة المقتضيات الدستورية ذات الصلة بضمان حق الإضراب وضمان حرية المبادرة والتنافسية والمقاولة وحرية العمل، بالإضافة إلى الحريات النقابية ودور النقابات في الدفاع عن مصالح الشغيلة، مسجلا أن مشروع القانون “يضمن سير المرفق العام باعتباره جزءا لا يتجزأ من حقوق المجتمع”.
وجرى التداول والتصويت خلال جلسة اليوم في مجلس المستشارين، على مجموعة من التعديلات، من بينها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية.
تعليقات 0