يعد صندوق الإيداع والتدبير (CDG) أحد أبرز المؤسسات المعنية بهذه الدراسة، حيث يدير ويستثمر احتياطيات صناديق التقاعد والادخار الوطني، وتقدر قيمة أصوله بـ 35.5 مليار دولار وفق آخر الإحصائيات المتوفرة بنهاية 2023.

كما تشمل الصناديق الاستثمارية المعنية صندوق محمد السادس للاستثمار (الصندوق السيادي)، وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب صندوق “إثمار الموارد”، و”سي دي جي إنفست” المتخصص في الاستثمارات الخاصة، و”أسما إنفست” (الشركة السعودية المغربية للاستثمار) التي تركز على قطاعات العقار والسياحة والفلاحة.

تقييم إنشاء بنك استثماري حكومي جديد

وإلى جانب دراسة إمكانية دمج البنوك والصناديق الاستثمارية في شركة قابضة، سيتم أيضا تحليل جدوى إنشاء بنك استثماري حكومي جديد، من خلال تقييم نموذجه الاقتصادي، تأثيراته المالية والتنظيمية، ودوره في تعزيز تمويل المشاريع الكبرى.

وسيتم فتح طلبات العروض الخاصة بالدراسة الاستشارية، المخصص لها ميزانية قدرها 30.3 مليون درهم (حوالي 3 ملايين دولار)، يوم 16 أبريل المقبل. ومن المنتظر أن يحصل الفائز على فترة 10 أشهر لإنجاز الدراسة، التي ستشمل تحديد آليات التعاون والتقارب بين المؤسسات المالية العمومية، وتحسين استثمار الموارد المالية، ووضع نموذج حوكمة جديد لتعزيز التكامل العملياتي والاستراتيجي بينها.

تحقيق توازن بين القطاعين العام والخاص

وتمثل الاستثمارات الحكومية النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات في المغرب، وتسعى المملكة من خلال ميثاق الاستثمار الجديد إلى تحقيق توازن بين القطاعين العام والخاص، عبر رفع حصة القطاع الخاص من الاستثمارات من الثلث حاليا إلى الثلثين بحلول 2035.

ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستثمار الإنتاجي ودعم التنمية الاقتصادية، حيث تعمل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، التي تأسست عام 2021، على تحسين كفاءة المؤسسات المالية العمومية وجعلها محركا رئيسيا لدفع الاقتصاد الوطني.

المؤسسات المالية المستهدفة بالدراسة

وتشمل الدراسة المنتظرة ثماني مؤسسات مالية كبرى، تسهم بشكل مباشر في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية في المغرب، وأولى هذه المؤسسات هي صندوق الإيداع والتدبير (CDG)، الذي يعد أكبر مستثمر عمومي في البلاد، ويشرف على إدارة أصول مالية ضخمة توجه لتمويل المشاريع الاستراتيجية.

كما تشمل الدراسة شركة “تمويلكم”، المتخصصة في ضمان القروض والاستثمارات الموجهة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، والتي تلعب دورا محوريا في دعم النمو الاقتصادي وتحفيز ريادة الأعمال.

ومن بين المؤسسات التي سيتم تقييمها أيضا، صندوق التجهيز الجماعي، وهو مؤسسة مالية تعنى بتمويل مشاريع البنية التحتية الحضرية والتنمية المحلية، خاصة تلك التي تنفذها الجماعات الترابية.

أما بنك القرض الفلاحي للمغرب، فهو مؤسسة مالية متخصصة في دعم القطاع الزراعي والصناعات الغذائية، من خلال تقديم التمويلات الموجهة للفلاحين والمشاريع الفلاحية الكبرى.

كما تشمل الدراسة البريد بنك، الذي يقدم خدمات مصرفية ميسرة تستهدف الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود، ويعمل على تعزيز الشمول المالي في المغرب.

إضافة إلى ذلك، سيتم تقييم أداء بنك القرض العقاري والسياحي، الذي يركز على تمويل مشاريع العقار والسياحة، ويعد من البنوك التي تلعب دورا رئيسيا في دعم هذين القطاعين الحيويين.

ويشمل التحليل كذلك “سي دي جي كابيتال”، وهو بنك استثماري متخصص في تمويل المشاريع الكبرى، وتقديم الاستشارات المالية، وإدارة الأصول. وأخيرا، تضم الدراسة شركة “فينيا”، التي تعمل على تقديم التمويلات للشركات والمقاولات الناشئة، وتشجيع الابتكار والاستثمار في القطاعات الجديدة.

نحو نظام مالي أكثر كفاءة واستدامة

وتسعى هذه الإصلاحات إلى تعزيز التكامل بين المؤسسات المالية العمومية، بما يضمن رفع كفاءة الاستثمارات، وتحقيق مردودية أكبر، وتعزيز دور هذه المؤسسات في تمويل المشاريع الكبرى التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

ومن خلال هذه الخطوة، يطمح المغرب إلى إنشاء منظومة مالية أكثر مرونة ونجاعة، قادرة على تحفيز الاستثمار وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يواكب الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2035.