علم “آش نيوز” أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعمل على إصلاح جذري لصفقات الحراسة والنظافة داخل المستشفيات العمومية، وذلك بهدف تعزيز الجودة وضمان الشفافية وتحسين ظروف العمل للعاملين في هذا القطاع.

ووفقا للمعلومات التي حصل عليها الموقع، فإن هذا الإجراء لا يرتبط بإلغاء العقود الجارية أو منح امتيازات لشركات بعينها، كما تروج بعض الجهات، بل يسعى إلى اعتماد نموذج أكثر كفاءة وفعالية، قائم على الحوكمة الرشيدة وترشيد النفقات العمومية.

اختلالات تدفع نحو التغيير

وحسب مصادر جيدة الاطلاع، رصدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مجموعة من الإشكالات التي شابت النظام الحالي لصفقات الحراسة والنظافة، ما دفعها إلى اتخاذ خطوات إصلاحية لضمان خدمات أكثر مهنية واستجابة لمعايير الجودة المطلوبة. فقد كشفت التقارير عن ضعف جودة الخدمات المقدمة من بعض الشركات المتعاقدة، مما أثر على مستوى النظافة والأمن داخل المؤسسات الصحية.

كما أن تعدد العقود وعدم انتظامها أدى إلى تشتيت الموارد وصعوبة المراقبة الفعالة، مما انعكس سلبا على ضبط الميزانيات ورفع كفاءة الأداء. بالإضافة إلى ذلك، سجلت الوزارة تجاوزات في حقوق العمال، حيث لم تلتزم بعض الشركات بدفع الحد الأدنى للأجور (SMIG)، ما استدعى فرض ضوابط أكثر صرامة لضمان الامتثال للقوانين وحماية حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي.

نموذج جديد لضمان الحكامة والفعالية

ويعتمد النموذج الجديد لضمان الحكامة والفعالية على إعادة هيكلة العقود المبرمة في قطاع الحراسة والنظافة داخل المستشفيات العمومية، من خلال توحيد الصفقات الصغيرة في عقود أكثر تنظيما، بهدف تحقيق كفاءة أكبر في الإنفاق وضمان جودة الخدمات المقدمة. وترتكز هذه المقاربة على تعزيز الشفافية عبر وضع معايير صارمة لاختيار الشركات المتعاقدة، ما يضمن مشاركة المقاولات المؤهلة فقط، والقادرة على توفير خدمات احترافية تستجيب للمعايير الصحية والأمنية المطلوبة، حسب المصادر.

كما يتضمن هذا النموذج الجديد إلزام الشركات المتعاقدة باحترام الحد الأدنى للأجور وضمان حقوق العمال الاجتماعية، مع فرض آليات رقابة صارمة لمنع أي تجاوزات قد تمس بحقوق المستخدمين أو جودة الخدمات. ويسعى هذا التوجه إلى تحقيق توازن بين تحسين الخدمات الصحية، وترشيد الميزانيات العمومية، وضمان استقرار العمالة، ما سيمكن من تعزيز كفاءة المستشفيات العمومية وتحقيق استدامة أكبر في تدبير مواردها، تقول مصادر من وزارة الصحة.

التجمعات الصحية الترابية (GST) جزء من الخطة الإصلاحية

وأكدت المصادر أن هذا الإصلاح يأتي في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز التنسيق بين المستشفيات العمومية عبر آلية التجمعات الصحية الترابية (GST)، التي تهدف إلى ضمان استدامة الخدمات الصحية وتحقيق تكامل أفضل بين المؤسسات الاستشفائية.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الوزارة تلتزم بالشفافية خلال تنفيذ هذا الإصلاح، لضمان أن تعود هذه التغييرات بالفائدة على المواطنين والعاملين في القطاع. وتهدف الخطة إلى تحقيق بيئة استشفائية أكثر أمانا ونظافة، وتحسين استقرار العمالة في قطاع الحراسة والنظافة، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات الصحية.

وبحسب نفس المصادر، فإن وزارة الصحة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى اعتماد نموذج أكثر احترافية في إدارة الموارد، وتحقيق توازن بين جودة الخدمات الصحية، ترشيد الميزانيات، وحماية حقوق العاملين، مما يجعل المستشفيات المغربية أكثر كفاءة وقدرة على تلبية حاجيات المواطنين في بيئة صحية وآمنة.