ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، صباح اليوم (الخميس)، اجتماعا رفيع المستوى بمقر رئاسة الحكومة في الرباط، خصص لتتبع مدى تقدم تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، المقرر دخوله حيز التنفيذ شهر غشت المقبل. ويأتي هذا الورش القانوني في إطار الدينامية الإصلاحية التي أطلقها الملك محمد السادس في مجال تحديث منظومة العدالة.

مرسوم تطبيقي مرتقب وتعبئة شاملة لإنجاح المشروع

وخلال هذا اللقاء، استعرض المشاركون تفاصيل التحضير لمشروع المرسوم التطبيقي الذي سيفعل مقتضيات القانون، في أفق عرضه على المجلس الحكومي للمصادقة. كما تم استعراض التدابير التقنية والبشرية والمالية المصاحبة، ووضع خارطة طريق لتفعيل العقوبات البديلة، بشكل يضمن تنزيلها على أرض الواقع بكفاءة وفعالية، حسب ما جاء في بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه.

انخراط في السياسة الجنائية الجديدة وفق التوجيهات الملكية

وفي هذا الإطار، أكد رئيس الحكومة على أهمية الاسترشاد بالخطب والرسائل الملكية السامية، التي دعت مرارا إلى تجديد السياسة الجنائية الوطنية، وتكييفها مع التحولات المجتمعية والحقوقية، بما يضمن عدالة أكثر نجاعة وإنصافا. وأبرز أخنوش أن القانون 43.22 تم تطويره في ضوء تجارب دولية رائدة، مع احترام الخصوصية المغربية في تطبيق العقوبات.

دعم حكومي ومجتمعي لتنزيل القانون 43.22

وشدد رئيس الحكومة على أهمية التعاون بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المدني لإنجاح هذا الورش، مؤكدا التزام الحكومة بتوفير كل الإمكانيات اللازمة لتفعيله، سواء على مستوى الموارد البشرية أو اللوجستية أو القانونية.

أهداف القانون وأصناف العقوبات البديلة

ويندرج القانون رقم 43.22 في إطار مواكبة التحولات العالمية في مجال الحريات والحقوق العامة. ويهدف إلى تأهيل المستفيدين وإعادة إدماجهم في المجتمع، إلى جانب الإسهام في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وترشيد التكاليف.

ويستثنى من هذا القانون الجرائم التي تفوق عقوبتها الحبسية خمس سنوات سجنا نافذا، فضلا عن حالات العود التي يتعذر فيها تحقيق الردع.
وتشمل العقوبات البديلة أربعة أصناف رئيسية، وهي العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، إضافة إلى الغرامة اليومية.

خطوة في اتجاه إصلاح شامل للمنظومة القضائية

ويمثل تفعيل هذا القانون مرحلة مفصلية في ورش إصلاح العدالة، إذ يهدف إلى تعزيز توازن العدالة الجنائية بين العقاب والإدماج، في احترام تام للحقوق الأساسية. كما يمهد الطريق نحو إصلاحات أعمق في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، بما يجعل المنظومة القضائية المغربية أكثر انسجاما مع المعايير الدولية وتطلعات المواطنين.