جددت الحكومة الإسبانية، اليوم الخميس، موقفها الداعم لمبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل واقعي وموثوق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مؤكدة أنها تمثل “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية” ضمن إطار الأمم المتحدة.

وجاء هذا الموقف الرسمي على لسان وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، في تصريح صحفي أدلى به عقب لقاء رسمي جمعه بنظيره المغربي ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بالعاصمة مدريد.

اعتراف واضح بأهمية الصحراء ووجاهة المبادرة المغربية

وشدد ألباريس على أن إسبانيا تعترف بالأهمية الاستراتيجية لقضية الصحراء بالنسبة للمغرب، كما تثمن الجهود الجادة التي تبذلها المملكة في هذا الملف، ضمن المسار الأممي الرامي إلى إيجاد حل سياسي متوافق عليه بين الأطراف المعنية.

وأشار الوزير الإسباني إلى أن المبادرة التي قدمتها الرباط سنة 2007 تظل المرجع الأكثر واقعية وفعالية للخروج من حالة الجمود التي يعرفها النزاع.

موقف إسباني يعزز الزخم الدولي حول السيادة المغربية

وينسجم هذا التأكيد الجديد من مدريد مع الدينامية الدولية المتنامية، التي يقودها الملك محمد السادس، من أجل الدفاع عن السيادة الوطنية وتعزيز مكانة مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الخيار العملي والوحيد لإنهاء النزاع المفتعل.

ويأتي الموقف الإسباني ليعزز الزخم الذي نوه به القرار الأممي الأخير رقم 2756 الصادر عن مجلس الأمن، والذي دعا إلى تفعيل مبادرة الحكم الذاتي بشكل فوري كإطار لحل سياسي دائم.

التزام إسباني واضح بالانخراط في الحل الأممي

ومن خلال هذا التصريح، بعثت إسبانيا برسالة دبلوماسية قوية تؤكد فيها التزامها الراسخ بالانخراط في العملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة، والمساهمة الفعلية في الدفع نحو تسوية نهائية قائمة على التوافق والواقعية، تدعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية.