نظمت مجموعة “أوال-حريات“، يوم 25 أبريل 2025 بالدار البيضاء، لقاء حواريا موسعا جمع بين ممثلات وممثلي الحركة النسائية والحقوقية وبرلمانيات من مختلف الأحزاب السياسية، في إطار مواصلة جهود الترافع من أجل مراجعة مدونة الأسرة المغربية بما يحقق المساواة والعدالة الاجتماعية.

مذكرة ترافعية برؤية إصلاحية

وخلال اللقاء، قدمت مجموعة “أوال-حريات” مذكرة ترافعية بعنوان: “أسر متعددة: من أجل المساواة داخل الأسر والمساواة بين الأسر”، أكدت فيها ضرورة مراجعة جذرية للمدونة، بما يضمن حقوق النساء والأطفال ويحترم المقتضيات الدستورية والاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية “سيداو” واتفاقية حقوق الطفل.

نداءات موحدة نحو إصلاح جذري

وفي بيانها الختامي، أطلقت المجموعة نداء وطنيا يدعو العلماء إلى الانخراط في اجتهادات فقهية بناءة تواكب توجيهات الملك محمد السادس وتساهم في تطوير التشريعات الأسرية بما يحقق العدالة والمساواة، كما طالبت الحكومة بالتسريع في إخراج مشروع قانون مدونة الأسرة الجديد بما ينسجم مع مقتضيات الدستور ومبادئ المساواة وعدم التمييز.

وفي الاتجاه نفسه، دعت البرلمانيات والبرلمانيين إلى اعتماد مقاربة تشاركية خلال المناقشات البرلمانية وإدماج المرجعيات الملكية والتوجيهات الحقوقية ذات الصلة. كما شددت على أهمية استمرار الحركة النسائية ومنظمات حقوق الطفل في التعبئة والترافع إلى حين دخول الإصلاحات حيز التنفيذ، وطالبت وسائل الإعلام الوطنية بلعب دور محوري في توعية الرأي العام وتسليط الضوء على معاناة النساء والأطفال جراء التمييز القانوني، وتعزيز ثقافة المساواة والعدل داخل المجتمع.

شمولية الإصلاح وأفق التشريع

وشدد المشاركون على أن الإصلاح المنشود لا يجب أن يقتصر على مدونة الأسرة فقط، بل ينبغي أن يمتد ليشمل القانون الجنائي وغيره من النصوص ذات الصلة، لتعزيز الحريات الفردية والجماعية وضمان حماية فعالة للحقوق.

ويعكس هذا اللقاء الحركية المتزايدة داخل مكونات المجتمع المدني المغربي، الذي يراهن على تحقيق إصلاح شامل يعزز مكانة المغرب كدولة متقدمة في احترام حقوق الإنسان وتكريس المساواة.