افتتح مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أشغال اليومين الدراسيين حول العقوبات البديلة، التي تنظمها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا، وبتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

قانون جديد لتعزيز بدائل العقوبات السالبة للحرية

ويندرج هذا اللقاء في إطار التحضير لتفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، المرتقب دخوله حيز التنفيذ في غشت المقبل. ويهدف إلى مناقشة سبل تنزيله قضائيا وإداريا، وتحليل مقتضياته والتحديات المرتبطة بتطبيقه.

نقلة نوعية في السياسة العقابية

وأكد الداكي أن القانون الجديد يشكل تحولا نوعيا في السياسة العقابية المغربية، من خلال اعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية، خاصة في قضايا الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات، مثل العمل من أجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق، وفرض تدابير علاجية أو تأهيلية، إلى جانب الغرامة اليومية.

وأوضح رئيس النيابة العامة أن هذا التوجه يعكس رغبة الدولة في تخطي سلبيات العقوبات قصيرة المدة، التي أثبتت الدراسات محدودية أثرها في الحد من تكرار الجريمة وتحقيق الأمن المجتمعي، فضلًا عن دورها في تفاقم الاكتظاظ داخل السجون.

دور النيابة العامة في إنجاح الورش الجديد

وأبرز الداكي الدور الحيوي للنيابة العامة في تقديم ملتمسات استبدال العقوبات، وإحالة الملفات إلى قضاة تطبيق العقوبات، وتتبع التنفيذ بالتنسيق مع المندوبية العامة. كما أشار إلى صدور رسالة دورية تحت رقم 18/2024 تدعو قضاة النيابة إلى الانخراط الجاد في تفعيل المشروع.

دعم ملكي وشراكة وطنية ودولية واسعة

واستند الداكي إلى التوجيهات الملكية التي جاءت في خطاب 20 غشت 2009، والتي شددت على أهمية العقوبات البديلة. كما نوه بالتعاون بين المؤسسات الوطنية، والدعم المقدم من مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي وخبراء دوليين من رومانيا وبلجيكا وإسبانيا.

وأوضح الداكي أن أشغال اليومين الدراسيين ستوفر فرصة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات العملية واقتراح الحلول المناسبة. وكشف أن رئاسة النيابة العامة ستصدر دليلًا عمليًا فور نشر المرسوم التطبيقي، مع تنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة والفاعلين المعنيين.