أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن مقترح تركيب كاميرات مراقبة داخل سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني يطرح إشكالات قانونية وتنظيمية معقدة، مشيرا إلى أن تنفيذ مثل هذا الإجراء يتطلب نصوصا قانونية صريحة ودراسة مسبقة لقياس جدواه وتأثيره على القطاع.

وجاء هذا التوضيح في جواب كتابي قدمه لفتيت ردا على سؤال برلماني، حيث أبرز أن خصوصية قطاع سيارات الأجرة، الذي يعتمد على رخص فردية ومركبات خاصة، تستوجب معالجة دقيقة تتلاءم مع واقع المهنة. كما حذر الوزير من أن فرض هذا الإجراء دون سند قانوني واضح قد يؤدي إلى مشاكل إضافية بدل حل الإشكالات القائمة.

التحديات القانونية وحماية المعطيات الشخصية

وأشار لفتيت كذلك إلى أن استعمال كاميرات المراقبة داخل سيارات الأجرة يثير تحديات مرتبطة بحماية المعطيات الشخصية وفقا لمقتضيات القانون 09.08، وهو ما يتطلب ضمانات واضحة لتأمين المعالجة السليمة للبيانات وحماية حقوق كل من السائقين والركاب.

تدابير بديلة لضبط القطاع

وفي ظل غياب الأساس القانوني لهذا المقترح، شدد وزير الداخلية على أن السلطات الإقليمية تواصل بذل جهودها لتنظيم القطاع، من خلال مراقبة سير عمل سيارات الأجرة، وضبط الأسعار، والتجاوب مع شكايات المواطنين. كما أشار إلى إمكانية اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة في حق المخالفين، قد تصل إلى سحب رخصة الثقة في حال تسجيل تجاوزات جسيمة.

ويعكس هذا الجدل حجم التعقيد الذي يميز تدبير قطاع سيارات الأجرة بالمغرب، ويؤكد في الوقت نفسه الحاجة إلى نقاش موسع ومقاربة تشاركية قبل إقرار أي إصلاحات جديدة.