عين الملك محمد السادس، اليوم الإثنين، هشام بلاوي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، ورئيسا للنيابة العامة، في خطوة تجدد الثقة في كفاءة قضائية ذات مسار مهني وأكاديمي متميز.

مسار أكاديمي رصين في القانون الخاص

وولد هشام بلاوي سنة 1977 بمدينة سلا، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون خاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال، التي نالها سنة 2013. كما سبق له أن حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة من نفس الكلية، ما يعكس تكوينا علميا معمقا في المجالات المرتبطة بالقانون الجنائي والمؤسسات القضائية.

بداية مهنية في النيابة العامة ومسؤوليات متتالية

التحق بلاوي بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، ليبدأ مسيرته المهنية سنة 2003 كنائب لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، ثم انتقل إلى المحكمة الابتدائية بمكناس في نفس المنصب، قبل أن يعين قاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، حيث كلف بتدبير السجل العدلي الوطني.

ما بين 2010 و2014، تولى بلاوي رئاسة قسم العفو والإفراج المقيد بالوزارة، ليتدرج بعدها إلى منصب رئيس ديوان وزير العدل والحريات سنة 2014، ثم رئيسًا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية.

كفاءة تقنية وتنسيقية داخل النيابة العامة

ومع إحداث رئاسة النيابة العامة كمؤسسة مستقلة، تم تعيين هشام بلاوي رئيسا لديوان رئيس النيابة العامة خلال الفترة ما بين 2017 و2018، قبل أن يرقى إلى منصب الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة انطلاقًا من سنة 2018، وهو المنصب الذي شغله إلى غاية تعيينه وكيلا عاما للملك اليوم.

كما لعب دورا محوريا في عدد من الهيئات التنسيقية، إذ عين عضوا في الهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة سنة 2021، وعضوا في لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ثم رئيسا للجنة المخالفات الضريبية في 2023.

مساهمات علمية وخبرة دولية في المجال الجنائي

وإلى جانب عمله القضائي، اشتغل بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، كما شارك كخبير في المادة الجنائية ضمن اللجنة الأوروبية في إطار برنامج “ميدا عدل 2” خلال الفترة 2009-2010، مما يعكس انفتاحه الأكاديمي وخبرته في المواءمة مع المعايير الدولية.