أكد سعيد معاش، محامي بهيأة الدار البيضاء، أن الدعوة التي وجهها الملك محمد السادس إلى المواطنين للامتناع عن ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى لهذا العام، لا تحمل أي طابع إلزامي من الناحية القانونية، ولا يمكن أن تترتب عنها عقوبات أو متابعات في حال عدم الالتزام بها، بالنظر لغياب أي نص قانوني يجرم هذا الفعل.

وفي تصريحه لجريدة “آش نيوز“، شدد المحامي على أن “القاعدة الفقهية والقانونية واضحة: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”، موضحا أن ذبح الأضاحي، باعتباره جزءا من الشعائر الدينية، لا يخضع حاليا لأي منع قانوني منصوص عليه، وبالتالي فإن مخالفة التوجيه الملكي لا يمكن أن تشكل في حد ذاتها موجبا للمتابعة.

وأشار المتحدث إلى أن البلاغ الصادر عن المؤسسة الملكية جاء بصيغة “يهيب”، وهي بحسب تعبيره “صيغة تحث ولا تلزم، وتناشد دون أن تقيد”، معتبرا أن ذلك يندرج ضمن إطار التوجيهات ذات الطبيعة الرمزية، التي يصدرها الملك بصفته أميرا للمؤمنين، وهي صفة تحظى بمكانة خاصة واحترام كبير في وجدان المجتمع المغربي.

الرسالة الملكية تخاطب الوعي الديني والوطني

وأضاف المحامي سعيد معاش أن توجيه الملك نابع من تقدير دقيق للظروف الاقتصادية والاجتماعية، وهو لا يلغي شعيرة الأضحية وإنما يدعو لتأجيلها أو التخفيف منها مراعاة للمصلحة العامة، مبرزا أن الاستدلال بالآية القرآنية “وما جعل عليكم في الدين من حرج” يعبر بوضوح عن روح التيسير التي بني عليها البلاغ الملكي.

واعتبر المحامي أن تجاوب المواطنين مع هذا التوجيه يرتبط بثقة المغاربة في المؤسسة الملكية، وبما تحمله إمارة المؤمنين من رمزية دينية ووطنية، تقابل بالقبول الطوعي والاحترام الشعبي الواسع، دون حاجة لصيغ قانونية زجرية.

قرارات تنظيمية محتملة من السلطات المحلية

وفي ختام تصريحه، لم يستبعد سعيد معاش أن تصدر بعض السلطات الإدارية والولائية قرارات مكملة، من قبيل تنظيم بيع الأضاحي أو اشتراط الذبح داخل المجازر المعتمدة، لأسباب تتعلق بالسلامة الصحية والنظام العام، مؤكدا أن هذه الإجراءات، إن اتخذت، ستكون مرتبطة باختصاصات تلك الهيئات، لا بالتوجيه الملكي في حد ذاته.

وشدد المتحدث على أن جوهر الرسالة الملكية يظل توجيها رفيعا يتجاوز منطق الزجر والعقاب، ويعكس رؤية دينية ووطنية متوازنة تتفاعل مع واقع المغاربة وتحديات المرحلة بروح المسؤولية والاعتدال.