أعلن الاتحاد الأوروبي عن إدراج الجزائر رسميا ضمن قائمة الدول المصنفة “عالية المخاطر”، والتي تخضع لمراقبة مالية مشددة بسبب أوجه القصور في أنظمتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويضع هذا التصنيف الجزائر في خانة عدد من الدول التي ترى بروكسيل أنها لا تملك منظومات رقابية فعالة تكفل الحماية الكافية ضد الجرائم المالية المنظمة، حيث ضمت القائمة إلى جانب الجزائر كلا من موناكو، لبنان، أنغولا، ساحل العاج، كينيا، لاوس، ناميبيا، نيبال وفنزويلا.

تصنيف أوروبي يعكس قلقا من ضعف الرقابة المالية

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لتقوية آليات النزاهة المالية، وضمان استقرار النظام المالي داخل التكتل وخارجه. وتؤكد بروكسيل من خلال هذه الخطوة على أهمية التزام الدول الشريكة بمعايير الشفافية والمراقبة الصارمة في ما يخص التدفقات المالية، خاصة تلك التي قد تستخدم لتمويل أنشطة غير قانونية أو إرهابية.

ويشكل هذا التصنيف الأوروبي إشارة قوية موجهة إلى السلطات الجزائرية، ويمثل جرس إنذار بشأن الحاجة الملحة إلى اتخاذ إصلاحات جذرية وسريعة في البنية القانونية والتنظيمية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويعني إدراج الجزائر ضمن هذه القائمة أن التعاملات المالية التي تمر عبر مؤسساتها ستخضع لتدقيق أوسع من قبل المؤسسات الأوروبية والدولية، ما قد يؤثر سلبا على ثقة المستثمرين وعلى قدرة الجزائر على الاندماج السلس في النظام المالي العالمي.

انعكاسات محتملة على العلاقات المالية الدولية

ويدعو مراقبون الجزائر إلى التعامل بجدية مع هذا التصنيف، عبر اعتماد تدابير تصحيحية ملموسة واستراتيجية وطنية شاملة لتعزيز الشفافية المالية، بما يضمن استعادة الثقة الدولية، وتحسين صورة البلاد أمام المؤسسات المالية والجهات المانحة.