أبرز فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الدستور المغربي حرص على دسترة عدد من الهيئات والمؤسسات في إطار توطيد دولة المؤسسات وتعزيز الحكامة الجيدة. وأوضح أن هذه الدسترة تروم تحقيق استقلالية هذه الهيئات عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، مما يعزز دورها في الرقابة وحماية الحقوق وتنظيم الحياة العامة.

وفي جوابه عن سؤال كتابي من المستشارين المصطفى الدحماني ومحمد بن فقيه عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أكد لقجع أن هذه المؤسسات تضع ميزانياتها بشكل مستقل، ويتم إدراجها ضمن ميزانية الدولة وفق الفصل 77 من الدستور، الذي ينص على ضرورة احترام توازن المالية العمومية.

ضمان الاستقلال المالي والرقابة الخاصة

وأوضح الوزير أن استقلالية المؤسسات الدستورية تتحقق عبر إعداد ميزانية مستقلة، والحصول على اعتمادات مباشرة من ميزانية الدولة، والتصرف الحر في الموارد. كما تخضع هذه الميزانيات لرقابة محاسبين عموميين، بالإضافة إلى المراقبة اللاحقة من قبل المجلس الأعلى للحسابات.

وأشار لقجع إلى أن القوانين المؤطرة تضمن استقلالية الهيئات، منها مجلس المنافسة الذي يعد أمينه العام مشروع الميزانية، والهيئة الوطنية للنزاهة التي يتكفل رئيسها بإعداد الميزانية السنوية. كما يعد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، ومؤسسة الوسيط، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مشاريع ميزانياتهم بالتنسيق مع وزارة المالية.

تنوع مصادر التمويل وضوابط الصرف

ولفت لقجع إلى أن بعض الهيئات تستفيد من فصول ميزانية خاصة، وأخرى تتلقى إعانات من الدولة، كما يمكنها التوفر على موارد ذاتية من أنشطتها أو من هبات ووصايا، شرط ألا تؤثر على استقلالها. وأكد أن رؤساء الهيئات يمارسون صفة الآمرين بالصرف، ولهم صلاحية تعيين مساعدين في التدبير المالي.

وسجل الوزير أن التجربة المغربية تتماشى مع الممارسات الدولية، خصوصا في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مثل ألمانيا، حيث تتمتع المحكمة الدستورية بميزانية مستقلة تدرج ضمن القانون المالي الفيدرالي، ويخضع تدبيرها لرقابة ديوان المحاسبة.

أما على الصعيد الإقليمي، فأوضح أن بعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل تونس والأردن، تعتمد تخصيص اعتمادات مالية للهيئات الدستورية ضمن ميزانية الدولة، مع ضمان استقلاليتها الإدارية والمالية ومراقبتها وفق قوانين خاصة.

مقاربة وطنية تعزز الشفافية والنجاعة

وختم لقجع بأن إخضاع ميزانيات المؤسسات الدستورية لنفس الإطار القانوني للمالية العمومية يستند إلى مبادئ الشفافية والحكامة، دون الإخلال بمبدأ فصل السلط. وذكر أن عددا من المؤسسات انخرط طواعية في ورش نجاعة الأداء، من بينها المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبر إعداد وثائق تقييم نجاعة أدائها.