أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن نتائج تنفيذ ميزانية السنة المالية 2023 جاءت إيجابية على العموم، على الرغم من الظروف الاستثنائية المعقدة التي أحاطت بسياق تنفيذ قانون المالية، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.

وخلال تقديمه لمشروع قانون التصفية رقم 07.25 أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، أشار لقجع إلى أن الاقتصاد العالمي شهد تباطؤا، حيث بلغ معدل النمو 3.3 في المئة مقابل 3.5 في المئة في 2022، رغم تراجع معدل التضخم إلى 6.6 في المئة بعد أن بلغ 8.6 في المئة في السنة السابقة. وأرجع ذلك إلى استمرار الأزمات وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وما نتج عنها من ارتفاع في أسعار المواد الأولية، خصوصا الطاقية والغذائية.

الاقتصاد المغربي يبدي قدرة على التكيف

وعلى الصعيد الوطني، أبرز الوزير أن الاقتصاد المغربي أبان عن قدرة كبيرة على التكيف مع هذه الأوضاع، متجاوزا تداعيات الجفاف والعجز المائي، إضافة إلى آثار زلزال الحوز. وأوضح أن الحكومة اتخذت تدابير استباقية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ومواكبة الأسر المتضررة، من خلال تقديم مساعدات عاجلة وبرامج لإعادة الإعمار والتأهيل.

وسجل الناتج الداخلي نموا بنسبة 3.4 في المئة مقابل 1.5 في المئة خلال 2022، مدفوعا بزيادة القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بـ3.5 في المئة، وتحسن طفيف في القطاع الفلاحي بـ1.4 في المئة. كما تراجع العجز التجاري بنسبة 73 في المئة، بفضل ارتفاع الصادرات وانخفاض فاتورة الطاقة، إضافة إلى تحسن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وانتعاش السياحة، ما رفع احتياطي العملة الصعبة إلى 359 مليار درهم (5 أشهر و15 يوما من الواردات).

تراجع العجز والمديونية واستقرار التصنيف الائتماني

أما على مستوى المالية العمومية، فقد مكن ضبط النفقات وارتفاع المداخيل من التحكم في العجز، الذي استقر عند 4.4 في المئة، مقارنة بـ5.4 في المئة سنة 2022. كما ساهم ذلك في خفض نسبة المديونية إلى 69.5 في المئة من الناتج الداخلي الخام، بدل 71.5 في المئة. وبفضل هذه النتائج، حافظ المغرب على تصنيفه الائتماني لدى وكالة “ستاندارد أند بورز”، ونجح في الخروج من اللائحة الرمادية لكل من مجموعة العمل المالي “غافي” والاتحاد الأوروبي.

وأشار لقجع إلى أن النفقات المنجزة في إطار الميزانية العامة بلغت 532.9 مليار درهم، في حين تم تحصيل 485.2 مليار درهم من أصل تقديرات بلغت 423.8 مليار درهم، بنسبة إنجاز وصلت إلى 114.5 في المئة. وتمثل الموارد العادية نحو 69.7 في المئة من إجمالي الموارد المحصلة.

خلاصة التصفية: نفقات تفوق الموارد بـ13.94 مليار درهم

وخلص الوزير إلى أن تنفيذ ميزانية 2023 أسفر عن فائض في النفقات على الموارد بـ13.94 مليار درهم، وهو ما يعكس تحديات المرحلة، لكنه لم يمنع من تحقيق مؤشرات إيجابية تؤكد متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف ومواصلة الإصلاحات.