انعقد، يومه الخميس 4 شتنبر الجاري، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وذلك طبقا للفصل 92 من الدستور.

مشروع قانون لتعويض ضحايا حوادث السير

صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 70.24 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 1984 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير الناتجة عن العربات البرية ذات محرك، والذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تحديث المنظومة التشريعية بما يتلاءم مع التحولات القانونية والاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها المملكة.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للضحايا عبر تحسين قواعد احتساب التعويضات ورفع قيمتها، من خلال زيادة الحد الأدنى للأجر المعتمد بنسبة 64% على مراحل، بما يضمن تعويضا منصفا وعادلًا يتناسب مع حجم الضرر اللاحق بالمصابين، مع ضبط الآجال والمساطر بما يتيح الحصول على التعويضات في زمن معقول.

كما يتضمن المشروع تحسين شروط استفادة ذوي الحقوق وبعض الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوسيع نطاق تطبيقه ليشمل جميع حوادث السير التي تتسبب فيها المركبات البرية ذات المحرك، مع الحرص على الحفاظ على استدامة قطاع التأمين بالمغرب وتحقيق التوازن بين حقوق الضحايا ومتطلبات المصلحة العامة.

مرسوم لإدراج معهد الموسيقى والفن الكوريغرافي

كما تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.490، الذي قدمه وزير التعليم العالي عز الدين المداوي، ويهدف إلى إدراج المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، بموجب المرسوم رقم 2.03.201.

إضافة إلى ذلك، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.550 المقدم من وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.76 المتعلق بمستحقات النسخ التصويري.

ويهدف هذا المرسوم إلى مراجعة النظام الحالي الذي يفرض نسبة موحدة بـ10%، باعتماد نظام جديد يقوم على تناسبية السعر الجزافي مع كلفة إنتاج أو ثمن استيراد الأجهزة، وذلك من خلال جدول تنازلي للنسب يراعي العدالة والإنصاف، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية وسوق أجهزة الطباعة والنسخ.