تتجه أنظار المجتمع الدولي وشعوب المنطقة المغاربية إلى مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث ينتظر أن يطرح في أكتوبر المقبل مشروع قرار جديد بشأن النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

دعم دولي متنام للمغرب

وتكشف المعطيات الأخيرة تحولات عميقة في مواقف القوى الدولية، أبرزها اتساع دائرة الدعم لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وتبني المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخيار وحيد واقعي. فقد تبنت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة مواقف واضحة وحاسمة، قبل أن تلتحق ألمانيا وإسبانيا بهذا الاصطفاف الأوروبي غير المسبوق.

وجعل هذا التحول الأطروحة الجزائرية في موقع عزلة دبلوماسية متزايدة، خاصة أن مقاربتها ما تزال رهينة تصورات متجاوزة تعود إلى مرحلة الحرب الباردة. زيارة المبعوث الأمريكي الخاص لإفريقيا، مسعد بولوس، إلى الجزائر في يوليوز الماضي، وما تلاها من تسريبات، عكست حجم الضغوط التي تواجهها الجزائر في ظل الإجماع الدولي حول المقاربة المغربية.

دبلوماسية الحزم والوضوح

ومنذ سنوات، اعتمد المغرب بقيادة الملك محمد السادس سياسة خارجية قائمة على الوضوح والحزم، عبر تقوية الشراكات الاستراتيجية مع القوى الكبرى، وتعزيز العمق الإفريقي كمرتكز أساسي للدفاع عن القضية الوطنية. وقد أثبتت التجارب أن مقترح الحكم الذاتي إطار عملي لضمان الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وفي المقابل، تظهر الجزائر أسيرة ارتباك داخلي وتناقضات خارجية، بمحاولاتها إحياء خيار استفتائي متجاوز، مع إنفاق موارد ضخمة لدعم كيان وهمي يفتقد لأي اعتراف دولي. نهج لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد النزاع على حساب مستقبل التكامل الإقليمي.

محطة حاسمة في أكتوبر

وسيشكل النقاش المرتقب لمشروع القرار الأممي اختبارا لمصداقية المجتمع الدولي في ترجمة مواقفه إلى قرارات واضحة. وإذا كانت المؤشرات الحالية تعكس دينامية متسارعة نحو طي صفحة هذا النزاع المفتعل، فإن المغرب يظل واثقًا بعدالة قضيته، ومتمسكًا بخيار السلم والتعاون كخيار استراتيجي.