أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن تأهيل المراكز الصحية في المناطق القروية، يدخل ضمن برنامج وطني للاستثمار في البنيات التحتية الصحية، ينبني على إعادة تأهيل 1400 مركز صحي للقرب بحلول دجنبر المقبل، حسب معايير موحدة للمراكز الصحية من الجيل الجديد، تشمل فضاءات استقبال حديثة وتجهيزات بيوطبية وصيدلية مجهزة ومساحات انتظار لائقة وربط بالمنظومة الرقمية الوطنية.

الحد من الهجرة الداخلية نحو المدن

وكشف أمين التهراوي، في معرض رده على سؤال شفوي بجلسة اليوم (الثلاثاء) بمجلس المستشارين، أن البرنامج الوطني للاستثمار الذي تطلقه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يشمل إنجاز 22 مشروعا استشفائيا جديدا (من 2022 إلى 2025) بطاقة استيعابية إضافية بلغت 2433 سريرا، وإطلاق 24 مشروعا قيد الإنجاز (2025–2026) بطاقة استيعابية تبلغ 2273 سريرا، إضافة إلى برمجة 20 مشروعا إضافيا بحلول 2027 بطاقة استيعابية تبلغ 2430 سريرا.

وأبرز التهراوي أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بدأت في بناء مستشفيات جامعية في مختلف الجهات، حتى تتوفر كل جهة على بنيات جامعية حديثة تضمن الخدمات المتقدمة والتكوين الطبي محليا، مما يساهم في تكوين الأطر الصحية داخل أقاليمها ويحد من الهجرة الداخلية نحو المدن الكبرى.

تقليص الفوارق المجالية

وتحدث التهراوي، أمام المستشارين، عن إنشاء عدد من البنيات التحتية الصحية، من بينها مستشفيات للقرب بمدار (إقليم الدريوش) وتالسينت وأحفير، التي توفر خدمات صحية لحوالي 170 ألف نسمة، إضافة إلى المستشفى الإقليمي بتنغير، الذي سيغطي أكثر من 300 ألف نسمة ويعتبر مرجعية صحية جهوية.

وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الحكومة تتعامل مع الصعوبات التي يعرفها العالم القروي في مجال الولوج إلى الخدمات الصحية، في إطار ورش إصلاحي شامل، انطلق منذ 2021، ويهدف إلى تقليص الفوارق المجالية وتحقيق عدالة أكبر في الولوج إلى العلاج.