علم “آش نيوز” أن تعيين محمد عبد الوهاب رفيقي، مستشارا لدى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أتى في إطار الإعداد لإصدار القانون الجنائي في صيغته الجديدة، وفي إطار التهييئ للمشاركة المحتملة للوزارة في التعديلات التي ستشمل مدونة الأسرة في المستقبل، تطبيقا للتعليمات الملكية التي جاءت في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، الداعي إلى تعديل المدونة وتجاوز اختلالات تطبيقها.

وأكد مصدر جيد الاطلاع، أن الاستعانة بخدمات رفيقي، كمستشار لدى وزير العدل، جاءت من منطلق دفاعه عن الحريات من منطلق ديني، وإلمامه بالنصوص الفقهية والدينية المؤطرة لبعض المواضيع الشائكة التي تتعلق بالطلاق والإجهاض وزواج القاصرات والنسب والإرث وغيرها مما يثير جدلا مجتمعيا حادا بين المحافظين والحداثيين، يقف عائقا أمام أي تعديل أو تطور في المستقبل القريب.

المصدر نفسه، أوضح أن رفيقي، سيكون مكلفا، في إطار مهمته الجديدة، بإعداد أبحاث ودراسات حول العديد من الأطروحات المتعلقة بالحريات، في ارتباط بما هو ديني.

ويعتبر رفيقي واحدا من كبار الملمين بأدبيات الفقه الإسلامي وأصول الشريعة، بحكم تتلمذه على يد كبار الشيوخ بالمغرب وبالسعودية، وبحكم صفته السابقة ك”شيخ السلفيين”، قبل أن يراجع أفكاره أثناء فترة إقامته بالسجن، على خلفية أحداث 16 ماي الإرهابية بالبيضاء، ويصبح اليوم واحدا من أشد المعارضين لهذا التيار، الذي كفّره غير ما مرة، واعتبره “مارقا” و”مرتدا”. هذا التيار نفسه، الذي يعرف رفيقي كيف يفكر وعلى أي نصوص يستند من أجل رفضه كل دعوة إلى تجديد الخطاب الديني وإصلاحه أو تغييره بما يتناسب مع متطلبات المجتمع الحالي، ولديه جميع الإجابات التي يمكنها أن تفحمه، بحكم أنه كان واحدا من بين رموزه في الماضي، أيام كان يلقب ب”أبي حفص”.