رفضت “اللجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي” مقومات التدبير المفوض بالتعليم الأولي، داعية وزارة التربية الوطنية إلى إدماج كل العاملين في القطاع بالوظيفة العمومية، ورفع أجورهم إلى 5000 درهم بدلا عن تسقيفها في الحد الأدنى للأجور.
وقال بلاغ للجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي “العمومي” التابعة للجامعة الوطنية للتعليم، الصادر عقب اجتماع لها، خصص لتدارس أوضاع المربيات والمربين على المستوى الوطني ومستجدات القطاع، إنها تستغرب ما اعتبرته استمرار لـ “الدولة وحكومتها، عبر وزارة التربية وتحت مسماها الجديد الذي أضيف له التعليم الأولي –اعتباطا– في نهج سياسة سابقاتها من خلال تدبير هذا القطاع عن طريق تفويض التسيير لجمعيات ومؤسسات كشكل آخر للتعاقد المفروض على العاملات والعاملين بالتعليم الأولي”.
واستنكر البلاغ ما اعتبره تماطلا من قبل الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية تجاه الواقع “المزري” الذي يعانيه العاملون بالقطاع من خلال الحرمان مما وصفه بالأجور الهزيلة ولمدد طويلة، والموضوعة تحت رحمة جمعيات مدنية تستثمر في قطاع التعليم الأولي خلف قناع العمل الجمعوي والشراكة.
كما ندد البلاغ بـعدم التصريح الكلي بالمربيات والمربين من قبل الجمعيات “المشغِّلة” لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والحرمان بذلك من حق الاستفادة الفعلية في شكل تحايل على التشريعات ذات الصلة.
ونبه البلاغ إلى خطورة فرض مهام على المربيات والمربين خارج التدريس ضمنها تنظيف المرافق الصحية والتهديد بعدم تجديد “العقود” في حالة الرفض.
وشددت اللجنة على ضرورة التسريع بتسوية المستحقات المالية للمربيات والمربين لدى الجمعيات وضمان انتظامها كأجور شهرية لتفادي تكرار معضلة التأخير في الأداء المسجلة حاليا بسبب تقاعس الجمعيات وعشوائية التسيير، والتأخير الحاصل في تحويل الدعم المخصص لهذا الغرض من جهة ثانية.
التعليقات 0