انتهت الأبحاث الإدارية التي أشرفت عليها لجنة من وزارة الصحة بمستشفى 20 غشت، حول حقن “أفاستين”، التي سببت العمى ل 16 مريضا بالسكري، إلى تحميل امرأة برتبة عون خدمة، يعني “شاوشة”، مسؤولية الأضرار الناجمة عن حقن عيون المرضى، في محاولة لتجنيب المسؤولين الحقيقيين عن الفوضى والبيع والشراء، المسؤولية، والقول إن سلوكات موظفة في أدنى سلاليم الوظيفة بالمستشفى هي السبب الرئيسي.

تقصير وإهمال

وعاب متتبعون، المخرجات التي توصلت إليها اللجنة، والتي ضربت عرض الحائط القانون الداخلي للمستشفى، والذي يحتم اتباع جملة من التدابير وفحص كل الأدوية التي تفد إلى القسم وغيرها من الإجراءات الصارمة، المتعلقة بالتعقيم وسلامة المرضى.

قانون داخلي

ويحتم القانون الداخلي على الطبيب التأكد من الحقنة، ومن سلامتها، كما يجبر الممرض الرئيسي على فحص الأدوية التي تجلب من خارج المستشفى، بل وحتى تلك التي ترد من صيدليته.

وتتوجه اللجنة المختصة بالبحث الإداري إلى تحميل الموظفة وزر ما وقع والعاهة المستديمة التي أصيب بها المرتفقون، وهو ما يناقض المسار العادي المتوخى، والذي يشترط ربط المسؤولية بالمحاسبة بدءا من المدير لعام وانتهاء برئيس القسم والطبيب والممرض الرئيسي، سيما أن الأمر يتعلق بتقصير وإهمال كبيرين.

بدون ترخيص

وينتظر أن تفرج الفرقة الوطنية أيضا عن نتائج أبحاثها التي يعول على خلاصاتها، سيما أنها استمعت إلى أطراف عدة، ووقفت عند الاختلالات الخطيرة، التي تسببت في عمى 16 مريضا بالسكري، جراء حقنة بالعين لتعزيز الشبكية، كما تأكد أن الحقنة نفسها غير مرخصة ولم تحصل على إذن بحقنها لمرضى السكري، حسب مصادر “آش نيوز”.