سائل رشيد حموني، النائب البرلماني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول التدابير التي يمكن لوزارة الداخلية اتخاذها، بمعية المجلس الجهوي لفاس مكناس لوقف “الحيف والإقصاء” الذي تتعرض له جماعات وأقاليم بجهة فاس مكناس على مستوى الاستفادة من المشاريع المبرمجة من طرف مجلس الجهة.

جهة فاس مكناس

وأضاف رشيد الحموني، في سؤاله الكتابي الذي توصل “آش نيوز” بنسخة منه، أن جهة فاس مكناس تحتل مكانة كبيرة من حيث برامج تنمية الجهة، التي تمارس اختصاصات تنموية ذاتية وأخرى مشتركة من خلال التعاقد مع الدولة، وأنه من الغايات الأساسية من وراء ذلك، هي تقليص الفوارق بين الجهات وفق الأهداف والتوجهات الكبرى المعتمدة وطنيا منذ سنوات عديدة، إذ أن مساهمة ثلاث جهات فقط تبلغ أزيد من 58 في المائة، في الناتج الداخلي الخام.

وأوضح النائب البرلماني أن المقاربة السلبية المعتمدة في جهة فاس مكناس تتنافى تماما مع المبدأ المذكور، مبرزا أن الجهة قطعت أشواطا في التعاقد مع الدولة، ويتضمن عقد البرامج المتفق عليها والاتفاقيات الخاصة، عشرات المشاريع كلفتها مليارات الدراهم.

“التمييز السلبي”

وكشف رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن توزيع هذه المشاريع على الأقاليم والجماعات التي تكون الجهة، يشوبه الكثير مما وصفه بـ”الحيف والإقصاء والتمييز السلبي”، مشيرا إلى أن “الاعتبارات السياسوية المستندة إلى تصور ضيق ومنغلق وهيمني لمفهوم الديمقراطية والأغلبية هي التي صارت تتحكم في إسناد المشاريع التنموية إلى الجماعات والأقاليم بمنطق يكاد يكون زبونيا”.

وأضاف البرلماني رشيد الحموني، أن “هذا الأمر يطرح إشكالا تنمويا من جهة، لأن المقاربة الإقصائية المعتمدة الآن في جهة فاس مكناس من شأنها تعميق الاختلالات والفوارق المجالية داخل أقاليم وجماعات الجهة”، وأضاف: “كما تطرح هذه المقاربة إشكالا ديمقراطيا على اعتبار أن تغول أغلبية 08 شتنبر 2021 على المستوى الجهوي، وتجاهلها تنمويا للجماعات والأقاليم التي لا تتوفر على نفوذ انتخابي بالمجلس، يفرغ الديمقراطية المحلية واللامركزية من معناها الحقيقي كخيار استراتيجي لبلادنا”.