طفت على السطح فضيحة توزيع 11 سيارة على مستشارين وموظفين ومنتخبين، ليس من حقهم استعمال سيارات الجماعة، يتم تخصيص 1000 درهم لهم شهريا، كأذونات الغازوال.

سيارة مجهولة المصير

والمثير في الأمر، حسب مصدر مطلع، أن سيارة جديدة منحت لأحد المستشارين الجماعيين، بجماعة بإقليم مديونة، مجهولة المصير حاليا، ولا تظهر بتاتا، لكن  المستفيد منها يتوصل شهريا بشيكات غازوال محددة في ألف درهم عن كل شهر، لاستهلاك هذه السيارة التي لم يظهر لها أثر واختفت عن الأنظار.

وطالبت فعاليات جمعوية ومنتخبون، رفضت الكشف عن هويتها، بفتح تحقيق في كل السيارات التي منحت لهؤلاء المنتخبين والمستشارين، وفي المبالغ المالية التي تصرف عليها شهريا، رغم أن البعض منهم لا يخول له القانون استعمال سيارة الجماعة، لفقدانه الصفة.

250 مليون سنتيم سنويا

كما طالبت الفعاليات نفسها، في اتصال ب”آش نيوز“، بالاطلاع على عداد إحدى السيارات التي يحتجزها مستشارجماعي بإحدى الجماعات بإقليم مديونة، بمرآب منزله، للتعرف على المسافة التي قطعتها، وهل تكلف هذه المسافة كل المبالغ المالية التي يتوصل بها هذا المستشار طيلة سنة كاملة مضت.

وكشفت مصادر متطابقة، أن إحدى جماعات إقليم مديونة، ذات الطابع القروي، تصرف 250 مليون سنتيم سنويا على حضيرة السيارات والشاحنات، وهو مبلغ اعتبرته “مبالغا فيه جدا”، ويدخل في إطار هدر وتبديد المال العام.