رغم أن تهم الفساد الانتخابي التصقت باسمه منذ 2015، ورغم متابعته في ملفات تخص خيانة الأمانة، إلا أن سقوط عبد الله حنتي، رئيس المجلس الجماعي لورزازات، ومتابعته في حالة اعتقال أمس (الاثنين)، كان بسبب إهانة رجال القضاء وإصدار أقوال تمس باستقلاليته، بعد تداول شريط صوتي منسوب إليه، يدعي فيه علاقاته بشخصيات وازنة بالدولة إضافة إلى بعض الشخصيات القضائية، وهي العلاقات التي تمكن بفضلها من الحصول على حكم بالبراءة في قضية قضائية كانت معروضة أمام العدالة.

مصداقية الأحكام القضائية واستقلالية مؤسسة القضاء

ولولا أن الشريط الصوتي المنسوب إلى عبد الله حنتي، ذكرت فيه أسماء مهمة، من بينها زميل الملك ومستشاره السابق رشدي الشرايبي، والحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، ومحمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حسب ما توصل به “آش نيوز“، وهو ما يمس بمصداقية الأحكام القضائية واستقلالية مؤسسة القضاء في بلادنا، لظل رئيس المجلس الجماعي لورزازات يصول ويجول، مراكما الخروقات التسييرية، في ظل غضب المواطنين وسكان ورزازات، الذين لا يفهمون كيف يتجرأ رئيس مجلسهم الجماعي على خرق القانون منذ سنوات خلت، دون أن يحاسبه أو يتابعه أحد، وهو ما جعلهم يظنون أن الرجل “مسنود” فعلا من جهات تحميه.

خروقات قانونية تستوجب العزل

وحسب مصادر متطابقة، فقد كشفت المفتشية العامة للإدارة الترابية، حوالي 67 خرقا قانونيا لدى رئيس المجلس الجماعي لورزازات عبد الله حنتي، وعدد من نوابه، تتعلق بشواهد إدارية ورخص ربط الماء والكهرباء، إضافة إلى خروقات في التعمير وفي بعض الصفقات العمومية.

ومن المنتظر أن يتسلم مهام رئاسة المجلس الجماعي لورزازت، النائب الثاني للرئيس عبد الله حنتي، بعد تورط نائبه الأول والثالث في خروقات أيضا استدعت مساءلتهما، في انتظار تفعيل مسطرة العزل من أجل انتخاب مكتب ورئيس جديدين.