أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، عن تسجيل مداخيل ضريبية بقيمة 224.08 مليار درهم بنهاية شتنبر 2024، بزيادة قدرها 11.9 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت في وثيقة حول “وضعية تحملات وموارد الخزينة” أن هذه المداخيل حققت نسبة إنجاز بلغت 82.8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

تفاصيل أداء المداخيل الضريبية

وأشارت وزارة الاقتصاد والمالية، في الوثيقة نفسها، إلى أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما في ذلك الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 13.6 مليار درهم، مقارنة بـ9.7 مليار درهم خلال شتنبر 2023.

وحسب نوع الجبايات، أظهرت البيانات أن الضريبة على الشركات حققت معدل إنجاز بنسبة 92.1 في المائة، مع زيادة قدرها 6.2 مليار درهم. ويعود هذا الارتفاع بالأساس لتحسن المداخيل المحققة من الأقساط الثلاثة الأولى والضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع.

تحسن في مداخيل الضرائب الأخرى

من جهة أخرى، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل ارتفاعا بواقع 5.1 مليار درهم، محققة معدل إنجاز قدره 83 في المائة. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة المداخيل من الضرائب على الأجور والأرباح العقارية.

كما شهدت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة ارتفاعا ملحوظا بلغ 7.6 مليار درهم، مسجلة معدل إنجاز نسبته 77.5 في المائة. وتستفيد هذه المداخيل من الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة الداخلية وعند الاستيراد.

أداء إيجابي للضرائب الأخرى

وعلى مستوى الضرائب الداخلية على الاستهلاك، سجلت الوزارة ارتفاعا قدره 2.4 مليار درهم، نتيجة تحسن الضريبة على استهلاك المنتجات الطاقية والتبغ. كما ارتفعت مداخيل الرسوم الجمركية بواقع 1.8 مليار درهم بمعدل إنجاز نسبته 86.3 في المائة.

من جانبها، سجلت رسوم التسجيل والتنبر زيادة بـ420 مليون درهم، حيث وصلت نسبة إنجازها إلى 81.6 في المائة، مما يعكس نموا في رسوم التسجيل والضريبة الخاصة على عقود التأمين والسيارات.

نظرة على وثيقة “وضعية تحملات وموارد الخزينة“

وتعتبر وثيقة “وضعية تحملات وموارد الخزينة” أداة إحصائية مهمة، حيث تقدم مقارنة دقيقة بين التوقعات والإنجازات المالية للحكومة، مع مراعاة المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية.

وتوفر الوثيقة لمحة شاملة عن تدفقات المداخيل والنفقات الحكومية وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل اللازمة لتغطية هذه النفقات.

وتعكس هذه الأرقام الأداء الإيجابي للمداخيل الضريبية في المغرب، مما يعزز من جهود الحكومة في تحسين الوضع المالي وتعزيز الاستثمار الوطني.