شدد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على ضررورة إجراء تعديلات جوهرية على مشروع قانون الإضراب، وذلك بعد المشاورات الموسعة التي تم إجراؤها مع جميع الأحزاب السياسية والنقابات الأكثر تمثيلية وغير الممثلة بمجلس المستشارين، بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

دعوة إلى العمل المشترك

وأكد يونس السكوري، اليوم (الاثنين)، أمام مجلس النواب، “استعداد الحكومة للتفاعل بشكل بناء” مع التعديلات التي قدمتها الفرق البرلمانية والنائبات والنواب البرلمانيون، بخصوص مشروع قانون الإضراب، والتي بلغت حوالي 330 تعديلا، داعيا إلى العمل بشكل مشترك من أجل ترجمة كل التعديلات والمقترحات إلى أمر واقع، مشيرا إلى ضرورة “إعمال الذكاء الجماعي” من أجل ترجمة هذه المقتضيات وفق الأولويات الثلاثة التي أكدها الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة، والمتعلقة بحماية الطبقة الشغيلة وحماية الآلة الإنتاجية الوطنية وحماية صحة وسلامة المواطنات والمواطنين.

استجابة حكومية لعدد من المطالب

وكشف يونس السكوري أن الحكومة ستستجيب خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية المقرر عقده غدا (الثلاثاء)، للبت والتصويت على مشروع قانون الإضراب، لعدد من المطالب والتعديلات الجوهرية، ومن بينها “نسخ المقتضى الذي يمنع الإضراب السياسي”، و”نسخ مقتضى يمنع الإضراب بالتناوب”، و”إزالة المنع المتعلق بالإضراب التضامني”، فضلا عن تعديلات جوهرية أخرى في مجال حماية حرية العمل، وحذف العقوبات الجنائية.