كشف عادل بنونة، رئيس فريق العدالة والتنمية بجماعة تطوان، أن دعم الجمعيات بشمال المملكة، خاصة مدينة تطوان، يعرف مجموعة من الإشكاليات التي تعيق هذا العمل الثقافي والتضامني، مبرزا أن المقاربات المعتمدة بخصوص جماعة تطوان في مجال دعم المجتمع المدني، هي مقاربة تختلف عن كل ما هو ذات مرجعية دستورية.

اختلالات الدعم 

واستنكر عادل بنونة، في اتصال مع “آش نيوز”، “الاختلالات التي ترصد في هذا السياق، من توزيع غير عادل للدعم، مشيرا إلى أن المرجعية الدستورية لسنة 2011، ركزت على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، والتي للأسف لا توليها جماعة تطوان أي اهتمام، ولا تعتمد على أي تقييم قانوني عادل”، على حد تعبيره.

وأضاف المتحدث ذاته، أن “الجماعة المذكورة تشهد اختلالات على مستوى الأداء، وأيضا على مستوى المراقبة الداخلية والافتحاص، إذ هناك دعم فقط من أجل الدعم، في غياب للمنهجية التي أكدت عليها دورية وزارة الداخلية، والتي تعتمد أساسا على المقاربة الجديدة في مجال دعم الجمعيات بشروط وأسس قانونية وأكثر دقة”.

واستطرد عادل بنونة، “هناك دورية أخرى لا تعطيها الجماعة أية أهمية، وهي دورية الوزير الأول رقم 7 التي تم إصدارها سنة 2003، والتي تنص على ضرورة المساهامات العمومية لفائدة الجمعيات، والتي تساوي قيمتها 50 ألف درهم”.

استراتيجية جديدة 

واختتم عادل بنونة حديثه قائلا: “في ظل غياب هذه المبادئ العامة، التي تؤطر عملية الدعم، تبقى الإستراتيجية المعتمدة في هذا السياق، خارجة عن أي مرجيعات، وفي نفس الوقت، ليس هناك أي تدبير مبني على الحكامة الجيدة، لذلك يتطلب الأمر  اعتماد منهجية جديدة، في تقديم الدعم لهذه الجمعيات، في غياب الشفافية والمحاسبة والتقييم”.