تستعد جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، اليوم الثلاثاء 14 ماي، لتقديم مقترح قانون جديد، يخص حماية النساء والفتيات من العنف الرقمي، في إطار تنفيذ المشروع المتكامل الذي يحمل شعار “سطوب العنف الرقمي” المدعم من المركز الدنماركي للأبحاث والمعلومات حول النوع الاجتماعي والمساواة والتنوع.

حماية المرأة

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذا التقديم سيتم على هامش ندوة صحافية، تأتي تعزيزا للإطار القانوني، الناظم لحماية المرأة من العنف الرقمي بكافة أشكاله، والذي أصبح ضرورة ملحة، خصوصا مع توالي صدور التقارير الوطنية والدولية، التي تدق ناقوس الخطر حول انتشار ظاهرة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات.

وأضافت ذات المعطيات، أن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، تسعى من خلال تقديم هذا القانون، إلى تسليط الضوء على التزايد السريع والمتنامي للتطورات التكنولوجية والاتصالات والتطبيقات الجديدة وظهور الذكاء الاصطناعي، والتي غزت كل جوانب الحياة المعاصرة، وساهمت في تكريس العنف الرقمي.

ضعف القوانين 

وأشارت الجمعية، إلى أن رصد ومتابعة تطور التشريعات، يعد جزءا أساسيا من العمل النضالي والترافعي الذي تقوم به جمعية التحدي، والتي ارتأت من خلاله تقديم هذا المقترح الذي أعدته انطلاقا من ضعف القوانين في الجانب المتعلق بتعريف العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، وعدم تجريمها لمختلف أفعال العنف الناشئة في الفضاء الرقمي، وكذا عدم ملاءمتها مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية.