في سياق ارتفاع أسعار المحروقات العالمية، طالب الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، من الجهات المسؤولة، إعادة النظر في سياسة تحرير الأسعار، بناء على متوسط ثمن طن الغازوال الذي يقترب من 720 دولارا، وثمن طن البنزين الذي يقترب من 750 دولارا، وثمن برميل النفط الذي يناهز 78 دولارا.

تضخم هوامش الربح

وأوضح الحسين اليماني، في تصريح ل”آش نيوز“، أن أسعار المحروقات المحلية تتجه نحو ارتفاع غير مسبوق، وفي حال إلغاء قرار تحرير الأسعار والرجوع إلى نظام احتساب الأسعار الذي كان معمولا به قبل نهاية 2015، يتوقع أن يصل سعر ليتر الغازوال إلى 10.23 درهم وليتر البنزين إلى 11.58 درهم خلال النصف الأول من شهر شتنبر الجاري.

وأضاف الحسين اليماني “لاحظنا خلال جولة سريعة على محطات التوزيع في الدار البيضاء والمحمدية أن أسعار الغازوال لا تقل عن 12 درهم للتر الواحد، وهو ما يعني زيادة تصل إلى 1.70 درهم، بينما يتجاوز سعر البنزين 14 درهم، مما يشير إلى زيادة حوالي 3 دراهم”.

وأورد الحسين اليماني، أن هذه الزيادات الكبيرة توضح كيف أن شركات توزيع المحروقات تحقق هوامش ربح مرتفعة، مما يفسر أيضا تنامي الاستثمار في بناء محطات التوزيع وظهور أساليب جديدة للاتجار في المحروقات، سواء بشكل مشروع أو غير مشروع.

اقتراحات نقابية لحماية المواطنين

وفي إطار حماية المواطنين من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، دعا الحسين اليماني، إلى عدة تدابير، أولها إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات والعودة إلى نظام تسعير يضمن حماية حقوق المواطنين، مع الأخذ في عين الاعتبار الدخل الضعيف للعموم، كما اقترح النقابي ذاته تخفيض أو إلغاء الضرائب على المحروقات، وتوحيدها في ضريبة واحدة لا تتأثر بتقلبات الأسعار، مشددا على ضرورة إحياء شركة سامير لتكرير البترول، بعد انتهاء المبررات التي كانت تستخدمها الحكومة للتملص من مسؤوليتها في الحفاظ على هذه الشركة كمصدر حيوي لتكرير البترول وضمان استقرار السوق.