سجلت جهة درعة تافيلالت تقدما إيجابيا في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خاصة فيما يتعلق بـ “التعاونيات النسائية“، حيث بلغ عدد التعاونيات في نهاية العام الماضي 5515 تعاونية تضم في عضويتها 76188 متعاونا ومتعاونة، من بينها 568 تعاونية نسائية.

نمو وتنوع 

وحسب المعطيات التي قدمتها فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي، في جواب كتابي، فإن النسيج التعاوني في الجهة قد شهد طفرة مهمة سواء من حيث عدد التعاونيات أو تنوع الأنشطة التي تزاولها.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة ساهمت في تمويل 23 مشروعا تنمويا مقدما من طرف الجمعيات وشبكات الجمعيات في إطار برنامج “مؤازرة”.

لقاءات تشاورية 

كما لفتت الوزيرة إلى أنه تم عقد لقاء تشاوري جهوي في إطار دراسة إعادة هيكلة وتقوية الإطار القانوني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كما تم تنظيم لقاء آخر للتنسيق مع مجلس الجهة بشأن التنزيل الترابي للاستراتيجية الوطنية وخطة العمل الخاصة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك في إطار مخطط تنمية الجهة.

وأكدت الوزيرة أن البرامج الحكومية المتعلقة بتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في جهة درعة تافيلالت تواصل تنفيذ برنامج “مرافقة” لمواكبة المقاولات التعاونية الحديثة التأسيس، بهدف دعم وتطوير هذه المشاريع المحلية.