أثارت نتائج الإحصاء التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط، والمتعلقة بمعدل الناطقين بالأمازيغية الذين يبلغ عددهم وفق النتائج 25 في المائة، جدلا واسعا في صفوف النشطاء المهتمين بالقضية الأمازيغية.

معدل غير دقيق

وأكد خميس بتكمنت، ناشط أمازيغي وسياسي، أن هذه النتائج هي حتمية لآليات غير دقيقة للجرد والإحصاء التي تم العمل بها في هذا الإحصاء. وأضاف، في اتصال مع “آش نيوز”، أن المعدل المذكور هو معدل تخميني، نظرا لأن الاستمارة الطويلة التي تضمنت جرد اللغة الأمازيغية لم تعمم إلا على نسبة تقل عن 30 في المائة من استمارات الإحصاء، وأشار إلى أن هذه الشكليات تعبر في حد ذاتها عن عدم الاهتمام بالوضع الحقيقي للخريطة اللغوية واللسنية، أو أنها ليست ذات أولوية في الإحصاء.

وأورد الناشط الأمازيغي، أن هذا المعدل لا يعبر عن الحقيقة إذا ما تم الرجوع إلى التركيبة السكانية. وفي رأيه، يهدف هذا الرقم إلى تمرير رسالة رسمية مفادها أن الأمازيغية هي لغة أقلية لا تستحق الانشغال الإستراتيجي في أجندة الدولة.

واعتبر بتكمنت أن هذه الأرقام ستكون بمثابة غطاء للتغطية والشرعنة لإخفاء التمييز اللغوي واللسني الموجه ضد الأمازيغية في السياسات الحكومية والرسمية القادمة، من خلال عدم تعميمها في الفضاء العمومي والإدارة وتأخير تعميمها في المدرسة، بالإضافة إلى تأجيل ولوجها كلغة للتقاضي وغيرها من المجالات.

إهانة للغة الأمازيغية

وأضاف حميس بتكمنت، قائلا، في الاتصال نفسه: “أعتقد أن عدم إيلاء أهمية قصوى للعامل اللسني واللغوي في الإحصاء هو إساءة لمحدد أساسي لمكونات الهوية الوطنية، وهو اللغة الأمازيغية”.

وأشار إلى أن هذا الانتقاص منها يعيد إلى الواجهة ضرورة وجود إرادة سياسية حقيقية لإنصاف الأمازيغية وإعادة الاعتبار لها عبر قرار سيادي وسياسي يجعلها في صلب اهتمام الدولة، معتبرا أن “عدم تدقيق المعطيات ذات الصلة بالأمازيغية هو مس لشعورنا الجماعي واستهتار بأحد مرتكزات الجوامع والموحدات الوطنية”.

وأوضح الناشط الأمازيغي أنه لا توجد مقاربة دقيقة تعنى بالشأن اللغوي واللسني الذي يعتبر أحد ضمانات استمرارية الشعوب وجوديا وكينوناتيا، كما أضاف أن الأمازيغية لا يزال ينظر إليها من زاوية الفلكلور والتراث التأثيثي للبوثقة الثقافية.

القراءة والكتابة بتيفيناغ

وأورد خميس بتكمنت أن “الإقرار بأن 1.5% فقط من المغاربة يقرؤون ويكتبون بتيفيناغ هو معدل يراد به التغطية عن حجب قادم لتداول الأمازيغية بحرفها الأصلي”.

وأضاف الناشط الأمازيغي أن هذا الرقم في الحقيقة يحمل إقرارا ضمنيا لفشل تدريس الأمازيغية منذ إقرار حرف تيفيناغ في 2003، وقال في هذا الإطار: “إذا كان المعدل 1.5٪ فيجب محاسبة راسمي السياسات اللغوية الذين أهدروا مليارات من المال العمومي طيلة 21 سنة دون فعالية أو جدوى”.

وتابع قائلا: “أنا مقتنع أن السلطات نفسها تدرك أن هذه الأرقام غير حقيقية، إذ أن امتلاكها لبنك معلومات مهم يخولها معرفة كل التفاصيل المرتبطة بتداول التفرعات اللسنية الأمازيغية، ولاسيما المعلومات المحصل عليها من الأجهزة الأمنية والإدارية التي استندت عليها في مرحلة فيروس كورونا لدعم المتضررين وفي الدعم الاجتماعي والسجل الاجتماعي”، مشددا على أن “التعامل مع الأمازيغية بالاستهتار مدان ومرفوض”.