في ظل التساؤلات الكثيرة المطروحة اليوم بخصوص تعديلات مدونة الأسرة الجديدة، طرح أيوب شكور، محامي بهيئة الرباط، مجموعة من الإشكاليات القانونية المرتبطة بتعديل المدونة الذي يقترح إنشاء هيئة غير قضائية للصلح والوساطة بين الزوجين.

هذا التعديل الذي ينتظر أن يحدث تغييرا كبيرا في طريقة التعامل مع قضايا الطلاق، والذي يقضي بتدخل الهيئة في محاولات الإصلاح بين الزوجين في معظم الحالات، باستثناء الطلاق الاتفاقي.

هيئة غير القضائية

وقد أشار أيوب شكور، في تصريح لـ“آش نيوز” إلى غموض تعريف الهيئة المقترحة وطبيعة مهامها، مبرزا أن التعديل لم يحدد بعد ما إذا كانت الهيئة ستكون جهازا مستقلا أم تابعة لجهات قضائية معينة، كما أثير تساؤل حول نطاق مهمتها، وهل ستقتصر فقط على حالات الطلاق غير الاتفاقي، أو ستشمل كل حالات الطلاق بصفة عامة.

وهذا الغموض في تحديد معالم الهيئة يثير العديد من التساؤلات، وفق المحامي حول كيفية تنظيم عملها وضمان فعاليتها في الوساطة بين الزوجين.

الخصوصية والسرية

ومن أبرز القضايا المثارة أيضا، يضيف أيوب شكور هي مسألة سرية المعلومات وحماية الخصوصية، مبرزا أن قضايا الطلاق تتسم عادة بحساسيتها البالغة، وبالتالي فإن ضمان سرية المعطيات الأسرية يعد أمرا بالغ الأهمية، مشددا على ضرورة ضمان الهيئة الحفاظ على سرية البيانات الشخصية للأفراد الذين يتوجهون إليها لحل نزاعاتهم، وهذا ما يتطلب ضمانات قانونية لمنع تسرب هذه المعلومات.

ومن الإشكاليات الأخرى التي تطرح نفسها هي مسألة من سيشغل المناصب في هذه الهيئة، وفق المحامي الذي تابع متسائلا: “هل سيتم تعيين الأعضاء عن طريق مسابقة أو من خلال آليات أخرى؟ وكيف سيتم ضمان كفاءتهم القانونية والمهنية في التعامل مع القضايا الأسرية الحساسة؟”.