‎استنكر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، غياب معالجة المغالطات والتحريفات التي طالت موضوع مدونة الأسرة، والتي أثارت توترا كبيرا في الشارع المغربي وداخل الأسر.

نصف التواصل

‎واعتبر حموني أن هذا الغموض والتشويش يرجع إلى “نصف التواصل” من قبل الجهات الوصية، منتقدا الطريقة التي تعاملت بها المؤسسات المعنية مع هذا الموضوع الشائك.

‎ وفي تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع “فايسبوك”، أضاف رشيد حموني أن الحكومة انتهجت “التواصل الأعرج” في معالجة هذه القضية الحساسة.

‎وقال إنه حتى الآن، اقتصرت الحكومة على بعض الخرجات الإعلامية المحدودة التي أدت إلى تعميق الغموض حول التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، دون تقديم تفسير شامل ودقيق للمقترحات المستخلصة من المسار التشاوري الذي كان له طابع متميز.

تبسيط النقاش

‎وأكد حموني أن الحكومة لم تعمل على تبسيط النقاش وجعل المغاربة، بكل فئاتهم، يتفهمون بشكل جلي مضامين التعديلات وأسبابها وأثرها العملي على حياتهم اليومية.

‎ورأى حموني أنه كان من الأجدر بالحكومة أن تعتمد أساليب تواصل متنوعة تضمن وصول المعلومة إلى جميع المواطنين بطرق سلسة وواضحة، لتجنب المغالطات أو التضليل التي قد تثير الارتباك والبلبلة.

‎وذكر أن بعض الأطراف ليس همها سوى خلق “البوز” الإعلامي على حساب الدقة والوضوح، مما يعطل النقاش الجاد حول الإصلاحات الضرورية.

‎نقاش عقلاني

ودعا رشيد حموني إلى ضرورة العودة إلى نقاش عقلاني وهادئ يستند إلى نص تشريعي واضح، مشيرا إلى أن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤوليتها في إخراج هذا النص بأسرع وقت ممكن، ولكن دون تسرع قد يؤدي إلى مشكلات إضافية.

كما شدد على أهمية إشراك أهل العلم والخبرة من جميع التخصصات في قيادة وتأطير النقاش العمومي، بغية ضمان أن يكون الاختلاف محكوما بمصلحة المجتمع وأفراده، بعيدا عن الصراعات السياسية والمزايدات التي لا طائل منها.