حكمت محكمة تشاغليان بإسطنبول، اليوم (الأحد)، بسجن أكرم إمام أوغلو، عمدة المدينة، بتهمة الفساد ودعم الإرهاب، إلى حين استكمال التحقيق معه، كما أمرت بسجن أحد مستشاريه المقربين والعديد من المتهمين الآخرين معه ورؤساء البلديات، وهو ما أثار موجة احتجاجات واسعة، خاصة بين مناصري حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي ينتمي إليه أوغلو، والذي تحدث عن “انقلاب سياسي” و”بصمة سوداء في حق الديمقراطية في تركيا”.

تهم “لا أخلاقية”

وتم توقيف أكرم إمام أوغلو يوم الأربعاء الماضي، وجرى استنطاقه لساعات طويلة بسبب التهم التي وجهت إليه، والتي اعتبرها “لا أخلاقية ولا أساس لها من الصحة”.

وإلى جانب أنصار الحزب المعارض والمواطنين الأتراك الداعمين لأكرم إمام أوغلو، الذين خرجوا في احتجاجات يومية حاشدة منذ توقيفه، نددت عواصم أوربية بما وقع لعمدة إسطنبول، ومن بينها برلين وباريس.

منافس قوي لإردوغان

ويعتبر أكرم إمام أوغلو واحدا من أشد وأقوى المنافسين للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، خاصة بعد فوزه بعمودية إسطنبول، العاصمة الاقتصادية للبلاد، في 2019، وإطاحته بمرشح حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي ظل على رأس المدينة مدة 25 سنة.

وشكك العديد من الملاحظين والمحلّلين في خلفيات هذا التوقيف وتوجيه تهمتي الفساد والإرهاب لأوغلو، خاصة أنه يأتي على بعد أيام فقط من
إعلان حزب الشعب الجمهوري المعارض ترشيحه في الانتخابات الرئاسية لعام 2028.