أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال مشاركته في المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي المنعقد بنواكشوط، أن التكامل بين المغرب وموريتانيا في مجالي الفلاحة والصيد البحري يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي في البلدين.

وأعرب البواري عن استعداد المغرب لدعم كل مبادرة تهدف إلى تنمية القطاعات الفلاحية والبحرية والثروة الحيوانية بما يخدم مصالح الطرفين، مشددًا على أهمية معالجة المعيقات التنظيمية عبر لجان مشتركة لتسهيل الاستثمارات وتعزيز تبادل المنتجات الفلاحية.

فرص استثمارية في الإنتاج والموارد المائية

وكشف الوزير عن اهتمام المنتجين والمستثمرين المغاربة بالاستثمار في سلاسل الإنتاج النباتي والحيواني بموريتانيا، إلى جانب مشاريع تدبير الموارد المائية والري، وأعلن عن إرسال بعثة تقنية قريبا إلى موريتانيا، تضم خبراء في البيطرة وسلامة الأغذية، لبحث سبل التعاون في مجال تربية المواشي.

وفي مجال الصيد البحري، اعتبر البواري أن القطاع يمثل فرصة واعدة لتعزيز التعاون، مستحضرا مخرجات اللجنة المشتركة المنعقدة مؤخرا في أكادير، والتي ركزت على البحث العلمي والتكوين والسلامة البحرية والصيد التقليدي، ودعا إلى استثمار مشترك في سلاسل القيمة المضافة المرتبطة بالصيد وتربية الأحياء البحرية.

رهان المنتدى على شراكات استراتيجية

ويشارك في المنتدى برلمانيون ووزراء ومسؤولون اقتصاديون من المغرب وموريتانيا، بهدف ضمان مواكبة تشريعية ناجعة للمشاريع الثنائية ودعم الاستثمار. كما يسعى المنتدى إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الثلاثي بمشاركة شركاء أفارقة ودوليين، مع إرساء آلية لتتبع تنفيذ التوصيات والاتفاقيات المنبثقة عن هذه المبادرة الاقتصادية الهامة.