تتفاقم الأزمة بين فرنسا والجزائر بشكل متسارع، وسط مؤشرات واضحة على انفجار دبلوماسي جديد بين البلدين، بعد الكشف عن خيوط قضية محاولة اختطاف واغتيال المعارض الجزائري البارز أمير بوخرص، المعروف بلقب “أمير دي زاد”، على الأراضي الفرنسية.

وفي تطور خطير، أعلنت مصادر قضائية فرنسية أن التحقيقات الجنائية التي تباشرها الفرقة الجنائية والمديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI)، كشفت عن تورط مباشر لجهات رسمية جزائرية، من ضمنها دبلوماسيون يعملون بالسفارة الجزائرية في باريس، في محاولة استهداف المعارض المقيم في فرنسا.

تفاصيل عملية الاختطاف وتورط شخصيات رسمية

وبحسب المعطيات، فقد تم اختطاف أمير دي زاد يوم 29 أبريل 2024 في منطقة فال دو مارن (Val-de-Marne) من طرف مجموعة مكونة من خمسة أشخاص تنكروا في زي شرطة وهمية، حيث جرى تخديره واحتجازه داخل غابة قبل أن يتم إطلاق سراحه لاحقا في ظروف لا تزال غامضة.

وأسفرت التحقيقات الفرنسية حتى الآن عن توقيف خمسة أشخاص، من بينهم أحد كبار موظفي السفارة الجزائرية بباريس، والذي تبين لاحقا أنه ضابط استخبارات يعمل تحت غطاء دبلوماسي، ويمثل، وفق جهات التحقيق، حلقة الوصل بين المخابرات الجزائرية والسلطات العليا في الجزائر، بما في ذلك الرئيس عبد المجيد تبون نفسه.

السيناريو الذي كشفته التحقيقات أشار إلى أن المعارض أمير بوخرص كان مستهدفا بالاختطاف إلى إسبانيا ثم تهريبه إلى الجزائر، حيث يواجه عدة أوامر اعتقال وأحكام غيابية، من بينها الحكم بالإعدام بسبب مواقفه السياسية ومقاطع الفيديو التي ينتقد فيها النظام العسكري والفساد المستشري في مؤسسات الدولة.

انفجار أزمة دبلوماسية جديدة بين باريس والجزائر

وتزامنا مع تسارع التحقيقات الفرنسية، بادرت الجزائر إلى استدعاء القائم بالأعمال الفرنسي في الجزائر العاصمة لإبلاغه بقرار طرد موظفين فرنسيين كانوا في مهمة رسمية مؤقتة، وهو ما قوبل برد فوري من باريس، التي أعلنت، على لسان وزير خارجيتها جان نويل بارو، عن طرد دبلوماسيين جزائريين جدد في إجراء وصفه بـ”المتناسب والحازم”.

الوزير الفرنسي أكد في مقابلة مع قناة BFMTV يوم أمس الأربعاء 14 ماي، أن “العلاقات مع الجزائر مجمدة تماما”، مضيفا أن بلاده لن تتسامح مع أي خرق للاتفاقيات الثنائية أو محاولات تدخل أجنبي تمس أمن أراضيها.

وأوضح أن طرد الدبلوماسيين الفرنسيين من الجزائر جاء بقرار أحادي الجانب، في خرق واضح للاتفاق الثنائي لعام 2013 الذي ينظم دخول الموظفين العموميين الحاملين لجوازات سفر رسمية بين البلدين.

أزمة متجددة على خلفية ملفات الهجرة والذاكرة والصحراء

وتأتي هذه الأحداث لتعمق جراح العلاقة المتأزمة أصلا بين الجزائر وفرنسا، والتي تأثرت في السنوات الأخيرة بخلافات حادة حول ملفات الهجرة والذاكرة والتأشيرات، وصولا إلى اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية في 30 يوليوز 2024، وهي الخطوة التي وصفتها مصادر جزائرية بأنها “طعنة دبلوماسية” لا تغتفر.

كما فجرت قضايا أخرى الخلاف، منها نشاط مؤثرين جزائريين مقيمين بفرنسا يتهمون بالتحريض على العنف والكراهية بدفع من أجهزة أمنية جزائرية، ما زاد من حالة الريبة السياسية والأمنية بين الجانبين.

باريس تحت ضغط داخلي ودولي للرد

وتضع محاولة اختطاف أمير دي زاد الحكومة الفرنسية تحت ضغط داخلي كبير، خاصة من منظمات حقوقية وسياسية تطالب بحماية المعارضين اللاجئين على الأراضي الفرنسية من أي تدخلات خارجية، فيما يتوقع مراقبون أن تتحول هذه القضية إلى منعطف حاسم في العلاقات الفرنسية الجزائرية، وربما إلى أزمة مفتوحة ذات أبعاد إقليمية.