عبرت نقابات مهنية عن استنكارها الشديد لتصاعد مظاهر الشطط الإداري والانفلات التسييري بعدد من المديريات الجهوية للفلاحة، وعلى رأسها المديريتان الجهويتان للاستشارة الفلاحية بكل من جهة الداخلة وادي الذهب وجهة كلميم وادنون، حيث ندد بيان صادر عن المكتب النقابي الجهوي لما يعرف بـ”الجهات الجنوبية الثلاث” بما وصفه بـ”عبث إداري لا صلة له لا بالقانون ولا بالحكامة الجيدة”.

وأكد البيان، الذي حصلت “آش نيوز” على نسخة منه، أن هذه المؤسسات العمومية أصبحت تدار بعقلية “العصابة”، إذ يتم فيها تعطيل الأحكام القضائية، وتهميش الأطر الكفؤة، وممارسة الإعفاءات التعسفية بسبب مواقفها المهنية أو انتماءاتها النقابية، وهو ما اعتبرته النقابات مؤشرا على انحراف خطير في التدبير الإداري.

كلميم وادنون.. استهداف ممنهج للأطر النقابية

وسلط البيان الضوء على ما يجري في جهة كلميم وادنون، حيث تم تسجيل ممارسات انتقامية خطيرة، طالت أطرا منضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، وصلت إلى توقيف المنح دون مبررات قانونية، وتلفيق اتهامات باطلة، من بينها اتهام مستشارة فلاحية بتمزيق وثيقة إدارية، ليتبين لاحقا أن الوثيقة سليمة، مما يكشف الطابع الانتقامي للتهم.

وأوضح البيان أن هذه المستشارة، التي لم تتلق طيلة مسارها المهني أي استفسار إداري، أصبحت مستهدفة مباشرة بعد انخراطها النقابي، حيث بادرت الإدارة إلى مساءلتها عن وقائع تعود لأكثر من سنة، قبل حتى تولي المدير الجهوي الحالي لمنصبه، في خطوة اعتبرتها النقابة محاولة يائسة للضغط عليها للتراجع عن نشاطها النقابي.

الإعفاءات خارج منطق الاستحقاق والكفاءة

وفي السياق ذاته، سجلت النقابات إعفاء دكتورة من مهامها كرئيسة مصلحة الاستشارة الفلاحية بكلميم، رغم مشهوديتها المهنية، وذلك بعد تعيين مدير جهوي جديد لم يفلح سابقا في اجتياز مباراة تعيين رسمي لنفس المنصب، لكن تم تكليفه، حسب البيان، في إطار منطق الولاء السياسي، مقابل توقيعه على قرار الإعفاء.

وأشارت النقابة إلى أن السبب الحقيقي لهذا الإعفاء يعود إلى رفض المعنية الانخراط في خروقات تخص توزيع الشعير المدعم، وإصرارها على تطبيق القانون، ما عرضها للإقصاء بصمت مثير، وصفه البيان بـ”دليل إضافي على غياب أي حماية مؤسساتية للأطر النزيهة”.

الداخلة وادي الذهب.. رفض التوقيع على برامج وهمية

أما في جهة الداخلة وادي الذهب، فقد أخذت مظاهر الاستهداف بعدا أكثر خطورة، بعدما رفض أحد الأطر، وهو دكتور في المجال، التوقيع على برامج اعتبرها صورية، ورفض المصادقة على ميزانيات لا أثر لها على أرض الواقع، خاصة في ما يتعلق بخدمات الحراسة والنظافة.

وتابع البيان أن حملة التضييق بلغت حد تجريد زوجة المعني من مهامها لفائدة أشخاص لا تتوفر فيهم شروط الكفاءة، قبل أن يتم حرمان الزوجين من راتبهما الشهري، ومنحة الاستشارة، وتعويضات التنقل، في خطوة وصفتها النقابة بـ”السابقة الصادمة التي تعكس مدى الانحدار الإداري في هذه الجهة”.

دعوة للتدخل العاجل ووضع حد للعبث

واختتم البيان بتوجيه نداء إلى وزارة الفلاحة والحكومة المغربية بضرورة فتح تحقيق عاجل ومستقل حول هذه الممارسات، ومحاسبة المتورطين في أي تجاوزات قانونية أو انتهاكات لحقوق الموظفين، محذرا من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى تفكك الثقة داخل المؤسسات، وإلى تفاقم الإحباط في صفوف الأطر النزيهة.