خرج مؤتمر النسوية، في دورته الثانية التي نظمتها جمعية نشر ثقافة المساواة بالرباط أخيرا، تحت شعار “العنف واللامساواة الاقتصادية: التعريف، الفهم، العمل”، بمجموعة من التوصيات الهامة والمستعجلة لمحاربة العنف والفوارق الاقتصادية، على رأسها إرساء إستراتيجية وطنية شاملة تراعي النوع الاجتماعي مع توفير كافة الموارد المادية التعلقة بها.
ومن بين التوصيات الأخرى التي خرج بها المؤتمر، الذي شكل فرصة لوضع تشخيص دقيق وعميق للوضع الراهن، واقتراح سبل عملية للتدخل، الاعتراف بالعمل المنزلي وغير المهيكل وتثمينه ضمن السياسات العمومية وضمان الولوج إلى البنيات التحتية الضرورية لدعم تشغيل النساء، مثل دور الحضانة، ووسائل النقل الآمنة، والسكن اللائق.
10 توصيات أساسية لمساواة حقيقية
وأعلن مؤتمر النسوية عن 10 توصيات أساسية ومستعجلة، تمثل أدوات فعالة لتحقيق مساواة حقيقة، وتشكل خارطة طريق أساسية لتحويل التحديات الراهنة إلى فرص ملموسة لتمكين النساء، من بينها أيضا تخصيص نسبة من الصفقات العمومية والمساعدات الاقتصادية للمبادرات التي تقودها النساء و إحداث شباك موحد لتبسيط الإجراءات الإدارية والضريبية لفائدة النساء المقاولات وتيسير الولوج إلى العقار، والتمويل، والموارد الاقتصادية، خصوصا لفائدة النساء في العالم القروي وتعزيز حماية النساء العاملات في القطاعات غير المهيكلة والهشة، إضافة إلى تمكين الجماعات الترابية من الوسائل اللازمة لدعم الاقتصاد النسائي المحلي ودعم الجمعيات النسائية وأشكال النضال الجديدة، خاصة تلك التي تقودها الشابات وفي المناطق المهمشة، ثم إرساء منظومة بيانات عمومية مصنفة حسب النوع لتوجيه السياسات العمومية وتقييم آثارها.
ترجمة التوصيات على أرض الواقع
ودعت جمعية نشر ثقافة المساواة (APCE) صناع القرار، وجميع مكونات المجتمع، إلى انخراط جماعي وفعال لترجمة هذه التوصيات على أرض الواقع، مؤكدة أن المشاركة الاقتصادية الكاملة للنساء ليست حقا أساسيا فحسب، بل هي أيضا محرك ضروري لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة للجميع، حسب بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه.
