أوقفت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية، صباح أمس السبت 5 يوليوز، سيدة تحمل الجنسية المغربية أثناء محاولتها عبور معبر تاراخال الحدودي في اتجاه الأراضي المغربية. وخلال عملية التحقق الروتينية من الهوية، تبين أنها موضوع مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن السلطات القضائية البلجيكية.

وتتعلق هذه المذكرة بتهم وصفت بالخطيرة، في مقدمتها الاختطاف والاحتجاز غير القانوني، إضافة إلى احتجاز رهائن، ما أثار استنفارا فوريا في صفوف الأمن الإسباني، الذين باشروا الإجراءات القضائية المعمول بها في مثل هذه الحالات ذات الطابع الدولي.

وجود قاصرتين موضوع مذكرتي حماية

المرأة الموقوفة كانت مرفوقة بطفلتين قاصرتين، ليتبين لاحقا أن اسميهما مدرجان ضمن مذكرة حماية دولية، بسبب ارتباطهما بحالات اختفاء سابقة. هذا المستجد دفع المصالح الأمنية الإسبانية إلى التعامل مع الوضع بحذر بالغ، وتفعيل البروتوكولات الخاصة بحماية القاصرين.

إجراءات أمنية وتنسيق دولي

وفي إطار هذه القضية المعقدة، سارعت الشرطة الإسبانية إلى اتخاذ كافة التدابير لضمان سلامة القاصرتين، في انتظار الحسم في وضعيتهما القانونية. كما تم منع السيدة من مواصلة عبورها، في انتظار استكمال الإجراءات القضائية المرتبطة بمذكرة التوقيف الأوروبية.

ولتيسير التنسيق بين السلطات الأمنية في إسبانيا وبلجيكا، تم تفعيل قنوات التواصل عبر مكتب “SIRENE”، التابع لوحدة التعاون الدولي في المديرية العامة للشرطة الإسبانية، المتخصص في تبادل المعطيات بشأن الأشخاص المطلوبين للعدالة داخل منطقة شنغن.