تعرضت شابة تبلغ من العمر 32 سنة بمدينة مراكش لمتابعة قضائية بعد علاقة زواج غير موثق دامت لأربع سنوات مع مواطن خليجي، وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المتهمة عاشت مع الخليجي حياة الأزواج بعد خطبة رسمية ووليمة حضرها أقارب وشهود، في وقت لم يتم فيه توثيق الزواج بعقد رسمي وفق القانون المغربي. لكن العلاقة انتهت بخلافات حادة بعدما رفض الخليجي إتمام عقد الزواج، لتتطور الأمور إلى تعنيف وضياع حقوق، ما دفع الشابة إلى التقدم بشكاية قضائية ضده.

شهادات وصور تدعم رواية الفتاة

ودعمت الفتاة أقوالها أمام الضابطة القضائية بـ لفيف عدلي يضم 12 شاهدا أكدوا أنها كانت تقيم مع الخاطب في منزل واحد وتعامله كزوجها. كما قدمت صورا لحفل الخطوبة الذي جرى على الطريقة المغربية، بحضور ضيوف وعادات تقليدية، إلا أن تلك الأدلة لم تمنع متابعتها قضائيا بتهمة الفساد والمعاشرة غير الشرعية.

وكشفت القضية عن وثيقة إدارية مثيرة للشبهات حصل عليها المواطن الخليجي، تفيد بأنه أعزب رغم كونه متزوجاً في بلده الأصلي، ما أثار أسئلة كثيرة حول طريقة إصدارها من المصالح الإدارية.

وتحقق النيابة العامة في هذه المعطيات ضمن ملف أوسع، بينما رفض قاضي التحقيق تمتيع المتهمة بالسراح المؤقت، لتظل رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار استكمال التحقيقات.

تساؤلات حول الوضع القانوني للزواج بالفاتحة

وأعادت القضية الجدل حول الزواج بالفاتحة في المغرب وحدود اعتراف القضاء به، خصوصا عندما يجمع بين مغربية وأجنبي دون توثيق رسمي. ويرى قانونيون أن ما وقع يسلط الضوء على فراغ قانوني يجعل المرأة الطرف الأضعف، رغم وجود مؤشرات شرعية واضحة على قيام الزواج، مما يثير الحاجة إلى إصلاح تشريعي يحسم في هذه الحالات الحساسة.