أعلنت المنظمة الديمقراطية للصحة، العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، خوضها يومي الأربعاء 20 والخميس 21 مارس 2024، إضرابا وطنيا جديدا، في خطوة تصعيدية ضد تجاهل الحكومة لمطالب الأسرة الصحية.

صمت حكومي 

ووفق بلاغ للمنظمة، يتوفر “آش نيوز” على نسخة منه، فإن هذه الخطوة جاءت في ظل التجاهل والصمت الحكومي اتجاه مطالب الأسرة الصحية، ورفضها تنزيل بنود الاتفاق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وعدم الوفاء بالالتزامات الحكومية لتحسين الوضع المادي والمهني لكافة العاملين من أطباء وعلميين وممرضين وتقنيين صحيين، وممرضين مساعدين وتقنيين ومهندسين ومتصرفين ومحررين ومسؤولين صحيين.

وتابع البلاغ ذاته، أن هذا التجاهل يأتي بالرغم من المجهودات التي يبذلها مهنيو الصحة لخدمة صحة المجتمع، في ظروف صعبة ومحفوفة بكل المخاطر، خاصة أمام قلة الموارد البشرية والتجهيزات والخصاص في الأدوية، والتي تأكدت طيلة الأزمة الصحية لجائحة كوفيد 19، وما خلفت من مآسي.

مطالب تتجدد 

وجددت المنظمة الديمقراطية للصحة، العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، مطالبها المتمثلة افي الزيادة في الأجر الثابت بقيمة 1500 درهم، وإضافة سنوات اعتبارية لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، مع إقرار ترقية استثنائية وبأثر رجعي للممرضين المساعدين والإعداديين المتضررين من الإصلاحات السابقة، وإقرار درجة خارج السلم لفئة التقنيين.

وأضاف البلاغ في نفس السياق، أن المنظمة تجدد أيضا مطلبها بإضافة درجتين لكل الفئات المهنية والرفع من تعويضات الأخطار المهنية، وتعميم الشهر الثالث عشر، وتوحيد نظام الحماية الاجتماعية في الصندوق المغربي للتقاعد لجميع موظفي موظفات المراكز الاستشفائية الجامعية، وتعميم تعويضات الاخطار المهنية على أساتذة معاهد تكوين مهن التمريض والتقنيات الصحية وخلق درجة خاصة بحاملي شهادة الدكتوراه. فضلا عن المطالبة بحماية القطاع العمومي الصحي ومؤسساته الاستشفائية من أية محاولة للخوصصة والتفويت والضرورة القصوى في الرفع من ميزانيته وتوفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية والموارد البشرية الكافية لأداء رسالته الإنسانية الصحية والطبية والتمريضية مجانا و في أحسن الظروف وبالجودة المطلوبة، وفق البلاغ.