آش نيوز - الخبر على مدار الساعة - اخبار المغرب وأخبار مغربية

H-NEWS آش نيوز
آش نيوز TV10 فبراير 2025 - 21:36

أنس سعدون: العقوبات البديلة لا تعني الإفلات من العقاب

الخبير القانوني أوضح المغالطات السائدة حول هذه العقوبات وأكد ضرورة وضع الموضوع في سياقه القانوني

العقوبات البديلة

لا يزال الجدل بخصوص موضوع العقوبات البديلة يطفو على السطح بقوة داخل الوسط الحقوقي والقانوني بالمغرب، إذ يروج العديد من النشطاء أن هذه العقوبات ستكون بمثابة شراء العقوبة السجنية والإفلات من العقاب. وهو ما نفاه أنس سعدون، مستشار مكلف بمهمة لدى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ونائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، موضحا أن العقوبات البديلة هي العقوبات التي يمكن أن تحكم بها المحكمة بديلا عن العقوبة الحبسية على المتهمين في الجنح التي لا تتجاوز مدة العقوبة المحكوم بها خمس سنوات.

مغالطات سائدة

وأوضح أنس سعدون، في تصريح لـ“آش نيوز”، أن هذه العقوبات هي بديلة لعقوبة حبسية، وذلك في الجنح فقط، مبرزا أن الاعتقاد السائد عند المواطنين، بأن العقوبات البديلة يمكن اللجوء إليها في كل الحالات، وتخوفهم من أن تصبح وسيلة للإفلات من العقاب، وأن تتحول إلى وسيلة للإخلال بمبدأ المساواة بين المتقاضين، هو اعتقاد خاطئ.

وأشار سعدون، في السياق نفسه، إلى أن كل هذه المعطيات غير صحيحة، وأضاف موضحا: “القانون قيد تطبيق هذه العقوبة بمجموعة من الشروط، أهمها أنها تطبق مقابل التزام من المحكوم عليه، وفي حالة إخلاله بهذا الالتزام يمكن إلغاؤها، كما أنها لا تطبق في حالة العود، فضلا عن أن القانون استثنى إمكانية تطبيقها في مجموعة من الجرائم الخطيرة”.

اقرأ أيضاً:

10 فبراير 2025 - 21:00

التوفيق يكشف ترتيبات الموسم المقبل من الحج

وشدد المتحدث ذاته، على ضرورة وضع موضوع العقوبات البديلة في سياقه القانوني في المغرب، لتتضح الصورة أكثر في أقرب وقت.

لجان مختصة

ومن جهة أخرى، سبق أن كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن العمل بالعقوبات البديلة سيدخل حيز التنفيذ قريبا، وذلك بعدما تم تكوين ثلاث لجان، الأولى تخص التنزيل القضائي لهذا القانون، والثانية ستهتم بصياغة نصين تنظيميين، في حين أن الثالثة ستعمل على اختيار الشركة التي سيتم التعاقد معها من أجل تنزيل القانون.

وأورد الوزير ذاته، ردا على أسئلة البرلمانيين في مجلس النواب، أنه تم تنظيم دورات تكوينية في هذا المجال بالنسبة للقضاة بالتنسيق مع السلطة القضائية من أجل تقديم مزيد من الشروحات والتوضيحات.

Achnews

مجانى
عرض