في واقعة تسلط الضوء على تزايد القمع السياسي في الجزائر، تعرض فتحي غراس، المنسق الوطني لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وزوجته مسعودة شبالة، لاعتداء عنيف ومحاولة اختطاف، بعد خروجهما من محكمة باينام، حيث يخضع غراس للرقابة القضائية.

اعتداء همجي دون مبرر قانوني

وكشفت مسعودة شبالة، في تدوينة عبر “فيسبوك”، أن مجموعة من الأشخاص هاجموا زوجها وحاولوا اختطافهما فور مغادرتهما المحكمة، حيث حاول المعتدون إجبارهما على الصعود إلى سيارتين، إحداهما من نوع “كليو” والأخرى “نيسان”، دون تقديم أي تفسير أو التعريف بهويتهم.

وأوضحت مسعودة أن التوقيف تم بأسلوب عنيف ومهين، حيث لم يقدم المعتدون أنفسهم كعناصر أمنية، ولم يطلعوهما على أي أمر قانوني بالتوقيف. وأشارت إلى أن طريقة تعاملهم لا تليق بموظفي دولة، ولا تحترم حتى الأعراف والتقاليد الجزائرية، حيث كانت هي المرأة الوحيدة وسط رجال انهالوا بالسب والشتم، وقاموا بتكبيل غراس بالأصفاد.

ثلاث ساعات من الاحتجاز.. والشرطة تعتذر بعد اكتشاف كذب التقارير

وأكدت مسعودة شبالة أنها وزوجها قاوما محاولة فصلهما بالقوة، خاصة أن جميع عناصر الشرطة المتدخلة كانوا من الذكور، وهو ما اعتبراه انتهاكا واضحا لحقوقهما. وبعد ساعات من التعنيف الجسدي واللفظي داخل مركز شرطة باب الواد، تفاجأ الزوجان بأن الشرطة قدمت لهما اعتذارا رسميا، مبررة اعتقالهما بتقارير “كاذبة” تفيد بأنهما قاما بتصوير مقطع فيديو بعد خروجهما من المحكمة.

ومن جهتها، استنكرت صفحة “صدى الحراك”، التي يتابعها أكثر من 149 ألف شخص، هذه الواقعة، معتبرة أنها دليل على أن “البوليس السياسي” في الجزائر بات يستهدف النشطاء السياسيين دون رادع. وأشارت إلى أن فتحي غراس يتعرض لمضايقات مستمرة بسبب رفضه أن يكون أداة في يد النظام، مشددة على أن ما تعرض له هو انعكاس لواقع التضييق الممنهج ضد المعارضين السياسيين في البلاد. كما انتقدت الصفحة ما وصفته بـ”تدهور كفاءة جهاز الشرطة”، مشيرة إلى أن بعض العناصر الأمنية تتصرف وكأنها في دولة ميليشيات، حيث يتم تنفيذ الاعتقالات بناء على تقارير مغلوطة ودون أي احترام للقانون.

قمع متزايد في الجزائر وسط تدهور حقوق الإنسان

وتعكس هذه الحادثة تصاعد القمع ضد الأصوات المعارضة في الجزائر، في وقت تواجه فيه السلطة اتهامات دولية بانتهاك الحريات السياسية وتوظيف الأجهزة الأمنية لقمع المعارضين. ويبقى السؤال المطروح: إلى متى يستمر النظام الجزائري في إسكات الأصوات الحرة، وسط تزايد الغضب الداخلي والضغوط الحقوقية الدولية؟